يقتصر تدبير النفايات الطبية على المستشفيات والمؤسسات الصحية بتعدد أنواعها، التي تعرف حضور صناديق خاصة ذات ألوان معينة، يحدد كل منها طبيعة المواد المتخلص منها، سواء تعلق الأمر بالحقن أوالضمادات أو الأنسجة والأعضاء وغيرها من المخلفات التي تتكفل بتدبيرها، من خلال نقلها وتعقيمها وطحنها والتخلص منها، شركات تقوم بهذه المهمة، في إطار اتفاقيات تربطها بالمؤسسات الصحية الشريكة.
خطوة تروم الحد من انتقال الأمراض والعدوى ومختلف الجراثيم التي قد تطال المتصلين بهذه النفايات الطبية، سواء تعلّق الأمر بالإنسان أو بالحيوانات، كالكلاب الضالة أو الطيور أو قطعان الأبقار والأغنام، التي تقتات على المخلّفات في مطارح النفايات، فضلا عن خطورة الأمر بالنسبة للبيئة والفرشة المائية وما لذلك من تبعات. تدبير لا يسري بكل أسف على الأدوية التي يتم استعمالها في المنازل من طرف المواطنين، إذ يقدم عدد كبير منهم على التخلص منها عند انتهاء صلاحيتها برميها في القمامة المنزلية ويتم وضعها في الحاويات المخصصة لها التي يتم نقلها عبر شاحنات جمع النفايات نحو المطارح، في حين أن عددا آخر لا يجد أي حرج في رميها في الشارع العام، أو لفظها مع مخلفات الصرف الصحي، مع ما يعني ذلك من تبعات صحية وبيئية مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل غياب حملات تحسيسية وتواصلية من طرف وزارة الصحة، حول السبل التي يجب اتباعها والإجراءات التي يجب التقيد بها، ونفس الأمر بالنسبة للصيدليات التي يجب أن يتم إرجاع تلك الأدوية إليها لتنتقل ضمن مسار واضح ومضبوط للتخلص منها وحماية المواطنين وما دونهم من أية عواقب ممكنة.
مصادر صيدلانية، أكدت لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذه المعضلة هي واقع فعلي وقائم، بسبب إشكال تحمل المسؤولية ما بين الموزع والمختبر، هذا الأخير الذي يجب أن يتوصل بالدواء المنتهي الصلاحية وأن يعمل على التخلص منه وفقا للمساطر القانونية والصحية. وشدّدت نفس المصادر على أن الصيدلية، وفقا للقانون 17.04 الذي ينص على تدبير هذا الموضوع، لا يمكنها أن تعيد أكثر من نسبة 0.4 في المئة من مجموع معاملاتها المالية من الأدوية، التي تجاوزت تاريخ الصلاحية، حتى يتم تعويضها عن ذلك، مبرزة أن الأدوية المصنّفة في هذا الإطار والتي يمكن أن يتوصل بها الصيدلاني وأن يسلّمها بدوره للجهة المختصة، تحتسب هي الأخرى في إطار هذا التقويم المالي، عوض أن يتسلم الصيدلاني وصلا عن تلك الأدوية يحدد أنها موجهة لـ «إعدامها»، وهو ما يؤدي بالمواطن إلى التخلص من الأدوية في الشارع العام والتعامل معها كأي نوع آخر من النفايات المنزلية!