كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها، منذ إلحاق القسم المركزي لتدبير المعطيات الديموغرافية بمديرية الاستعلامات العامة، قد أعدت هي الأخرى كل اللوجستيك الضروري الرامي إلى التحكم في منسوب طلبات الإقامة والمساهمة في دعم عملية اندماج المهاجرين وتحسين ظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وقد انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني منذ اعلان وزارة الداخلية، قبل حوالي ثلاث سنوات تنفيذا لتعليمات ملكية، رفع مدة صلاحية بطاقات الإقامة إلى ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة، في تبسيط مسطرة الحصول على سندات الإقامة بالنسبة للأجانب وتقليص آجال تسليمها والرفع من دعائم الأمان فيها تنفيذا لسياسة المغرب الجديدة في ما يتعلق بالهجرة واللجوء.
وفي هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني 40.234 بطاقة إقامة للأجانب، و266 بطاقة لطالبي اللجوء، وبهذا يواصل المغرب إبراز جهوده في استيعاب المهاجرين السريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومنحهم الإقامة الشرعية لإدماجهم بالمجتمع المغربي، بعد أن أصبح بلدا لاستقبال هؤلاء الذين سدت بوجههم الطرق للوصول إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى إصدار 75.146 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، فضلا عن تسليم 2.428 رخصة استثنائية للإقامة، و745 تمديدا لسريان مفعول التأشيرة.
وتشير المعطيات المتوفرة أن المغرب وافق على تسوية طلب ما يناهز 50 ألف مهاجر في عمليتين منفصلتين سنتي 2014 و 2017، كما تشير إحصائيات حديثة أنه تمت تسوية وضعية 830 حالة لطالبي اللجوء بالإضافة إلى الاستماع إلى 1363 طلب لجوء سوري إلى حدود 29 أكتوبر من السنة الجارية.
يذكر أن المغرب أعاد سنة 2013 افتتاح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية تابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الذي يعمل بتنسيق مع الممثلية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط على دراسة طلبات اللجوء باعتماد منهجية تعطي الأسبقية للحالات الإنسانية، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وتوجت مساعدة المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم، بهدف إدماجهم في سوق الشغل، بالتأشير إلى حدود نونبر 2019 على 437 عقد عمل، كا استفاد 2659 مهاجرا من البرامج الوطنية للمساءلة الاجتماعية والخدمات المقدمة من طرف مركز التعاون الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019، واستفاد أيضا 5270 مهاجرا من المساعدة الإنسانية والمواكبة القانونية برسم سنة 2018. كما التحق 3636 طفلا مهاجرا بنظام التعليم النظامي في السنة الدراسية 2018- 2019 واستفاد 535 من أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب من المخيمات الصيفية، هذا واستفاد 8835 من المهاجرين من البرامج الوطنية للصحة العمومية ومن السكن الاجتماعي، فيما اختار 2115 مهاجرا العودة الطوعية.
وفي سياق متصل، أعلن المغرب، خلال الجلسة العامة للمنتدى العالمي الأول للاجئين، الذي انعقدت أشغاله يومي الثلاثاء والأربعاء قبل الماضيين في العاصمة السويسرية جنيف، عن مساهمته المالية في سياق تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين من أجل دعم عمليات التسجيل والتوثيق كجزء من تقاسم العبء والمسؤوليات.
وسيساهم المغرب في سياق تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين بمبلغ 300 ألف دولار لدعم عمليات التسجيل والتوثيق مع العلم أن مفوضية شؤون اللاجئين تخطط، ضمن أولوياتها الاستراتيجية، للمضي في عام 2020 إلى مباشرة تسجيل حوالي 10 ملايين شخص في 75 بلدا.