عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اجتماعها العاشر، الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، بهدف تحليل وضعية النظام المالي وتدارس التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي لفترة 2019-2021.
وخلال هذا الاجتماع، حللت اللجنة، حسب بلاغ لها، خارطة المخاطر الشمولية التي يواجهها النظام المالي الوطني، واطلعت على التقدم المحرز في الأنشطة المقيدة بخارطة الطريق القطاعية من أجل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل القطاع المالي.
يشار إلى أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية تتكون من بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري.