على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين إلى النيابة العامة بابتدائية أكَادير، تفيد بأن فواتير تجارية مزورة صدرت باسم وطابع شركته التي أغلقها وأعلن عن إفلاسها منذ 2004، باشر قاضي التحقيق بذات المحكمة تحقيقا في الموضوع قاد إلى شبكة مختصة في التزوير قامت بصنع فواتير وهمية منسوبة للشركة المغلقة مما ترتب عن هذا الرواج التجاري ضريبة باهظة بلغت في مجملها 92 مليون سنتيم على الشركة المغلقة أن تؤديها للمديرية الجهوية للضرائب؟

ولم يتم اكتشاف هذا التزوير،من طرف المقاول المتضرر، إلا لما توصل بإشعار من المديرية الجهوية للضرائب بأكَادير ،تأمره بأداء ما بذمته من جبايات عن ذاك الرواج التجاري الذي تضمنته الفواتير التي توصلت بها المديرية، وهنا أدرك أن هناك من أصدر تلك الفواتير الوهمية المزورة باسم شركته المغلقة منذ 15 سنة، وأن جهة مجهولة كانت وراء ذلك ستكشف عنها الشرطة القضائية بأمن ولاية أكَادير،حينما أحالت عليها النيابة العامة شكاية المقاول المتضرر.
وكشف التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية في هذا الملف، تورط ستة أشخاص بشكل مباشر في صنع وتزوير هذه الفواتير، والذين تم اعتقالهم بأمر من طرف قاضي التحقيق يوم السبت 21 دجنبر2019،ومتابعة في حالة سراح 15 شخصا متهما بترويج هذه الفواتير. ومثل المتهمون البالغ عددهم 21 شخصا أمام أنظارغرفة الجنح والتلبس بابتدائية أكادير،يوم الإثنين 23 دجنبر2019،حيث أجلت النظر في هذه النازلة إلى يوم الإثنين المقبل استجابة لمتلمس الدفاع للإطلاع على ملفات المتهمين وإعداد الدفوعات الشكلية.