قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حكمها الصادر، موخرا، بإدانة خمسة أشخاص متورطين في قضية جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية، من بينهم مقاول معروف بأكادير وثلاثة رؤساء تعاقبوا على تسيير جماعة ترابية بإقليم تارودانت وموظف سابق بذات الجماعة، حيث أدانت الجميع بالحبس النافذ وغرامات مالية. وقضت هيئة الحكم ببراءة الرئيس الحالي لجماعة افريجة من جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بسبب وظيفته وإدانته بباقي التهم المنسوبة إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
كما آخذت ذات الهيئة بإدانة كل من الرئيسين السابقين لذات الجماعة الأول (ح.ب)بما نسب إليه وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها 100ألف درهم مع الصائر دون إجبار.
وأدانت المتهم الثاني(ب.ل) بما نسب إليه، بعد إعادة تكييفه إلى المشاركة في جناية الحصول على فائدة في عمليات كلف بتسيير الدفع بشأنها ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم مع الصائر دون إجبار.
وقضت ببراءة المتهم الرابع المقاول (م.ف) من جناية استعمال محررات رسمية مزورة وأدانته بباقي ما نسب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي، وغرامة نافذة قدرها مائة 100 ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وبرأت أيضا الخامس(ا.ب)، وهوموظف سابق بالجماعة ذاتها، من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، وأدانته بباقي ما نسب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة 100 ألف درهم وتحميله الصائر دون إجبار.
وجاءت الأحكام المذكورة بعد مرورسنة على بداية محاكمتهم بسبب اختلالات رصدها المجلس الجهوي للحسابات ضمن تقريره السنوي لسنة 2014، والمتعلقة بالمبالغة في ثمن أشغال تعميق أربعة آبار بأربعة دوواير تابعة للجماعة.