كشف مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس الخميس، أن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري لصد الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.
وقال المسؤول لرويترز، إن حكومة الوفاق طلبت دعما جويا، وبحريا، وبريا من تركيا، دون مزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.
وقال أردوغان: «من المتوقع أن يمرر البرلمان التركي تفويض إرسال جنود إلى ليبيا بين السابع والثامن من يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية».
وأوضح: «يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه».
وأضاف أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد «الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة».
وتابع: «هؤلاء يدعمون بارون الحرب، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا».
وقال أردوغان إن «هناك من يسعى لإضفاء الشرعية على حفتر، بينما السراج قائد وممثل شرعي»، معتبرا أنه «لا يمكن أن نكتفي بمشاهدة الأحداث التي تحصل في ليبيا».
وأكد أردوغان: «سنستمر بما نقوم به في ليبيا وسوريا كما قمنا بذلك من قبل».
واعتبر الرئيس التركي أن «روسيا تقف أيضا وراء الأحداث، من خلال فاغنر التي تقدم خدمة الجنود المرتزقة لحفتر».
وقال إن «تركيا لا يمكن أن تلزم الصمت حيال مرتزقة مثل مجموعة فاجنر، التي تساندها روسيا وتدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا».
وشدد بالقول: «يعملون حرفيا كمرتزقة لصالح حفتر في ليبيا».
وتابع: «هذا هو الوضع، ولن يكون من الصواب أن نلزم الصمت في مواجهة كل هذا. فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن، وسنواصل ذلك».
وفي شأن آخر، هدد أردوغان بالقول: «سنرد على أي عقوبات تصدر من واشنطن ضد مشروع السيل التركي».
وقال: «بالطبع سيكون لدينا عقوبات مضادة لذلك، فنحن لسنا أمة تقف مكتوفة الأيدي».
يشار إلى أن السراج زار بوقت قريب تركيا، والتقى أردوغان. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.
وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع.
مذكرة التفاهم

نشر موقع «نيوز ري» الروسي تقريرا تحدث فيه عن وصول دبلوماسيين أتراك إلى موسكو لمناقشة بعض المسائل المتعلقة بالوضع داخل سوريا وليبيا على حد السواء.
وقال الموقع في تقريره إنه بعد توقيع مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن رسم الحدود البحرية، انخرط العديد من اللاعبين الدوليين بشكل أكبر في النزاع الليبي، حيث لا يقتصر الأمر فقط على تركيا وروسيا.
وأضاف الموقع أن الأزمة جدت بعد أن زار وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بطريقة مفاجئة لمدينة بنغازي في 22 ديسمبر، حيث أجرى محادثات مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر. وخلال الاجتماع الذي جمع بين الطرفين، تم التطرق إلى الوضع في ليبيا وآفاق التسوية.
من جهته، أكد رئيس الديبلوماسية اليونانية أن محتوى الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وطرابلس يتعارض تمامًا مع القانون الدولي والقانون الدولي للبحار. في الوقت نفسه، أشار ديدياس إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع الليبي المسلح في إطار جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ومؤتمر السلام المزمع عقده في برلين.
وأشار الموقع إلى حضور الممثل الخاص لوزارة الخارجية اليونانية في ليبيا، السفير، كريستودولوس لازاريس، الاجتماع في بنغازي. وعلى صعيد آخر، تزامنت المفاوضات مع زيارة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، إلى أثينا في 12 ديسمبر. وبعد زيارته إلى ليبيا، توجه ديدياس نحو القاهرة حيث التقى بنظيره المصري سامح شكري.
والجدير بالذكر أن اليونان تعتبر جزءا من «مثلث» الغاز (قبرص وإسرائيل واليونان)، الذي بدأ منذ وقت كنوع من التحدي لتركيا فيما يتعلق بتطوير الحقول قبالة سواحل قبرص في إطار مشروع خط الأنابيب «إيست ميد». وفي شأن متصل، لا تعترض أنقرة على ملكية هذه الرواسب فحسب، بل تعتبر مشروع خط الأنابيب إيست ميد منافسا مباشرا لمشروع السيل التركي.
وذكر الموقع أنه نظرا لغياب اتفاقيات بشأن خط أنابيب الغاز في قبرص وإسرائيل واليونان، اقترح رئيس وزراء الدولة اليهودية، بنيامين نتنياهو، في 20 ديسمبر، توقيع اتفاقية وبشكل فوري بين بلاده وقبرص واليونان بشأن مشروع «إيست ميد». وفي هذا السياق، تستند خطط إنشاء خط أنابيب شرق البحر المتوسط إلى فكرة توفير موارد الطاقة التي يمكن استخراجها في المستقبل في بحر المشرق، في الجزء القاري من اليونان عبر أراضي جمهورية قبرص وجزيرة كريت.
وأوضح الموقع أن استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني، يمكن أن يكون رد فعل على مسألة «إيست ميد». كما أن تزامن زيارة الوزير اليوناني إلى بنغازي، وإعلان الجانب التركي مرة أخرى عن استعداده لزيادة الدعم العسكري للحكومة في طرابلس، لا يعتبر محض صدفة. وفي الوقت ذاته، شدد أردوغان على أن أنقرة لن تتخلى عن الاتفاقات المبرمة مع الحكومة الليبية بشأن التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية. ووفقا لرئيس الدولة التركية، لا تتعارض مذكرات التفاهم مع ليبيا مع التشريعات الوطنية لتركيا وقواعد القانون الدولي.
وأفاد الموقع أن أنقرة ترى بأنها في غير حاجة إلى إثارة صراع مع موسكو الداعمة لحفتر في ليبيا. وذكرت مصادر في صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن أحد مصادرها في القيادة التركية، أن أنقرة اتصلت بموسكو من أجل منع نشوب نزاع في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي يعتزم مناقشة الوضع حول ليبيا مع نظيره فلاديمير بوتين في الثامن من يناير، عند وصوله إلى تركيا. ومن جانبه، أشار الرئيس التركي، في العديد من المناسبات إلى وجود وحدات تابعة للشركة العسكرية الروسية «فاغنر» داخل الأراضي الليبية. وبناء على ذلك، قررت تركيا إرسال مجموعة من وحداتها إلى ليبيا. في المقابل، يعتقد خبراء أن الرئيس التركي لن يدلي بمثل هذه التصريحات لو لم يكن متأكدًا من قدرته على التفاوض مع بوتين.
وفي الختام، نوه الموقع بأن جملة من الأمور تعتمد على رد فعل موسكو. ومن غير المستبعد أن يجعل التعاطف المزعوم مع حفتر موسكو أقرب إلى «مثلث» الغاز من تركيا، مما سيكون بمثابة اختبار لقوة العلاقات داخل الكتل الاقتصادية غير الرسمية.
الغضب الروسي
قال خبير أمني تركي، إن روسيا أرادت أن تعاقب تركيا بسبب اتفاقها الأخير مع حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، عبر تصعيد حدة التوتر بإدلب.
وأوضح الجنرال التركي المتقاعد، نعيم بابور أوغلو، في حوار أجراه معه الكاتب تونجا بنغين، على صحيفة «ملييت» إن روسيا والنظام السوري لديهم خطة فعالة في عملياتهما الحالية، عبر سلاح الجو والقصف البري.
وأشار إلى أن قوات النظام السوري بدعم من روسيا، تواصل هجماتها ضد المنظمات المسلحة بإدلب من الجنوب والجنوب الغربي والجنوب الشرقي، وكذلك من الشرق، وتعمل على تضييق الخناق عليهم باتجاه الحدود التركية.
وتساءل الخبير الأمني، عن وجهة تلك المنظمات المسلحة وخاصة المتشددة، لافتا إلى أنه بين تركيا وسوريا بإدلب خط طول حوالي 130كم.
وأوضح أن تلك المنظمات المتشددة قد تحاول الدخول إلى تركيا هربا من هجمات روسيا والنظام، عبر تدفق النازحين السوريين نحو الحدود، أو استخدام طرق أخرى.
ولفت إلى أن روسيا تتذرع بأنه لم يتم إزالة المنظمات الإرهابية مثل القاعدة والنصرة وتحرير الشام من تلك المناطق، لكن هناك سبب آخر وهو التطور الحاصل في ليبيا والموقف التركي مؤخرا هناك.
وأكد على أنه على الرغم من التوافق والتعاون بين روسيا وتركيا في الملف السوري عبر مسار أستانة، وكذلك صفقة «أس400»، لكن تركيا باتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني والمعترف بها دوليا، وقفت في مواجهة روسيا التي تدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في عملياته ضد طرابلس.
وأضاف أن روسيا قامت بالتصعيد في إدلب، والتي تعتبر نقطة ضعف بالنسبة لتركيا ردا على اتفاقها مع خصومها في ليبيا وتحالفها معهم (حكومة السراج).
وأكد على أن روسيا ستواصل هجماتها بإدلب وستعمل على التصعيد بشكل أكبر، حتى الوصول إلى اتفاق مع تركيا بشأن ليبيا.
وأوضح الخبير العسكري والأمني، أنه ما دامت تركيا شكلت خط مواجهة ضد روسيا في ليبيا، فإن موسكو ستتخذ ذات الخطوات ضد أنقرة في إدلب وشرق الفرات وغربه من خلال النظام السوري.
وشدد على أن الاجتماع في يناير المقبل، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيكون ساخنا وحاسما بذات الوقت.
وحول الموقف الأمريكي مما يجري في ليبيا وإدلب، أكد الخبير الأمني أن الولايات المتحدة بالبداية وقفت ضمن الجهات الداعمة لحفتر، ولكن عندما يكون الأمر متعلقا بروسيا، فإنها تبدي خطوات شديدة الحذر، وكأنها تقف بالمنتصف.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة، تستخدم المنظمات المتشددة والإرهابية شمال سوريا كأداة لها، وبين الحين والآخر، تضغط من خلالهم على تركيا وروسيا.

روسيا وليبيا

في السياق نفسه، شرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية تقريرا تحدثت فيه عن تصريحات روسيا بشأن سياستها متعددة النواقل في ليبيا، التي بدأت تفقد مصداقيتها في المنطقة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى مناقشة تداعيات هجوم المشير خليفة حفتر على طرابلس، وسط مخاوف من سقوط العاصمة الليبية بدعم من روسيا.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي صرّح بأنه في حال ثبت أن الوحدات التابعة للشركات العسكرية الروسية الخاصة منتشرة في ليبيا، فإنه يحق لأنقرة إرسال قواتها إلى هناك أيضا، ويبدو أن الخلافات القائمة حول الملف الليبي يمكن أن تؤثر على حل المشاكل السورية العالقة، بداية من الوضع في إدلب وصولا إلى إنشاء اللجنة الدستورية.
وخلال لقاء جمعه مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، صرح أردوغان قائلا: «سنعقد اجتماعا مع الجانب الروسي في إسطنبول في الثامن من كانون الثاني/ يناير بمناسبة إطلاق مشروع السيل التركي، لكن قبل اللقاء، أود إجراء محادثة هاتفية مع الروس من أجل مناقشة الوضع في ليبيا».
وذكرت الصحيفة أن أردوغان أعرب خلال اللقاء عن أمله في أن يعيد الرئيس الروسي النظر في موقفه فيما يتعلق بحفتر، الذي شنت قواته هجوما على طرابلس في نيسان/ أبريل الماضي، وبشكل عام، لم تنجح الحرب الخاطفة التي شنها حفتر، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت معلومات حول إمكانية سيطرته على العاصمة، ووفقا للرئيس التركي، إذا لم يتغير موقف موسكو من ليبيا، فقد يتحول هذا البلد إلى «سوريا ثانية».
وأوردت الصحيفة أن أردوغان أعلن عن استعداده لإرسال وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ذلك، وأضاف أردوغان أن «شركة «فاغنر» العسكرية أرسلت قواتها إلى ليبيا، وبناء على ذلك، إذا تقدمت ليبيا بطلب مماثل خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون العسكري، فإنه يمكننا إرسال قواتنا العسكرية إلى هناك أيضا».
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن الإعداد لمحادثة هاتفية سوف تجمع بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
ووفقا لبيسكوف، ترحب روسيا بجميع المبادرات التي يمكن أن تساهم في التوصل إلى تسوية في ليبيا، أما وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، لا يستبعد سقوط طرابلس بسبب الدعم العسكري الذي قدمه المرتزقة الروس لحفتر.

عقوبات ضد روسيا

وكان سيالة قد صرح في وقت سابق بأنه على الرغم من إقرار روسيا بدعم مبادرات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في ليبيا، غير أن ما تفعله على أرض الواقع مخالف تماما، مضيفا أنه «بطبيعة الحال تكتسي ليبيا أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا، التي تسعى إلى كسب موطئ قدم لها في البلاد».
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة اتهمت روسيا في العديد من المناسبات بالاستفادة من الصراع الليبي، وينظر الكونغرس الأمريكي حاليا في إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا، وتحديدا ضد الشركة العسكرية الخاصة «فاغنر» والأشخاص ذوي صلة.
ومن جهتها، تعتبر روسيا أن جميع مزاعم التدخل العسكري الروسي في النزاع الليبي لا أساس لها من الصحة، وعلق بيسكوف على اتهام موسكو بالتدخل في الصراع الليبي قائلا: «هناك اتهامات دائمة بأن الشركات العسكرية الخاصة التي تعمل في جميع أنحاء العالم تقرر مصير بعض البلدان وتزعزع استقرار البعض الآخر».
ووفق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، فإن التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن احتمال مشاركة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الصراع الليبي أصبح من بين العقبات التي تقف أمام التوصل إلى تسوية.
وخلال لقاء جمعه مع وكالة «فرانس برس»، رفض سلامة تأكيد أو نفي حقيقة وجود مرتزقة روس في ليبيا، مشيرا إلى أن الأسلحة تدخل ليبيا من كل حدب وصوب، لافتا الانتباه إلى نمو المصالح الأمريكية في ليبيا.
وأفادت الصحيفة بأن موقف تركيا من الأزمة الليبية مهم بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تأمل واشنطن في نشوب نزاع بين روسيا وتركيا، لا سيما في ظل تغيير عامل تحالفهما في سوريا.
وعلى الرغم أن روسيا وتركيا اتخذتا مواقف مختلفة بشأن الصراع السوري، إلا أن التعاون مفيد لكليهما، ونتيجة لهذا التحالف الذي انضمت إليه طهران، استعاد نظام الأسد السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية، وتقلّص الصراع في شمال سوريا على غرار إدلب والعديد من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا.
بناء على هذه المعطيات، لا يستبعد الخبراء إمكانية عقد صفقة بين روسيا وتركيا فيما يتعلق بالملف الليبي، وتجدر الإشارة إلى أن الرغبة في تجنب «السيناريو الليبي» كانت أحد أسباب تدخل روسيا في الصراع السوري، في حين ترى أنقرة أنه يجب عدم السماح بتكرار السيناريو السوري في ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط الاستراتيجية، أويتون أورهان، أن «تركيا تعتبر دعم حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من الأمم المتحدة قضية وجودية، خاصة في ظل تنامي التنافس الإقليمي في ليبيا».
أما فيما يتعلق بالقضية الليبية، يبدو أن روسيا وتركيا تقفان على الحاجز وإذا أرسلت أنقرة قواتها إلى ليبيا، سيزيد ذلك من احتمال حدوث مواجهة بينهما مرة أخرى، كما وقع في سوريا، وقد يكون ذلك مصدرا جديدا للتناقضات بين الطرفين، «غير أنه لن يؤثر على التعاون العام بين البلدين»، بحسب الصحيفة.
وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى أنه كان على موسكو وأنقرة مراعاة مصالح طهران في الصراع السوري، بينما يمكن أن يضر تنافسها في ليبيا بمصالح مصر، أحد أهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعتقد رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا سيكون بمثابة إعلان حرب ضد مصر.