لم تخفف التغطية الصحية التي يتوفر عليها حوالي 34 في المئة من المواطنين من المغاربة، دون احتساب المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد»؛ من حجم ضغط المصاريف العلاجية التي يتحملون حوالي نسبة 50 في المئة من كلفتها، التي تثقل كاهلهم حين طرقهم لأبواب العيادات، العامة والاختصاصية، طلبا للفحص والتشخيص، وحين إجرائهم الفحوصات البيولوجية وبالأشعة في المختبرات الخاصة، وكذا بعد خضوعهم لتدخلات جراحية في المصحات، فضلا عن اقتناء الدواء، إذ أن المصاريف التي يتم تعويضها يتم احتسابها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية التي جرى توقيع اتفاقيتها في 2006 وتم التأكيد على أنها ستتغير على رأس كل 3 سنوات، فإذا بالسنين تمر، واليوم نفتتح سنة جديدة ونعلن انطلاق السنة الأولى في العقد الثالث من الألفية الثانية، وما يزال الوضع هو نفسه، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين يتعايشون مع أمراضهم وأعطابهم، أو يضطرون إلى الاقتراض بل وحتى إلى طلب المساعدة والتسول، في حالات الإصابة بأمراض ثقيلة ومكلّفة كما هو الحال بالنسبة لمرض السرطان، الذي زفّت وزارة الصحة مؤخرا خبرا شكّل بارقة أمل في بحر من العتمة بإعلانها عن التكفل بالعلاج المجاني للأطفال المصابين به ما دون سنة الخامسة.

وضع يعوّل المواطنون الذين يطمحون إلى تغطية صحية شاملة، تمكنهم من الولوج إلى العلاجات بالمجان، ومعهم متتبعون للشأن الصحي أن يتغير، وأن تتضح بوادره وملامحه الأولى مطلع هذه السنة، خاصة بعد تسرب أخبار تؤكد أن مشاورات جرت مؤخرا بين ممثلي الأطباء والمصحات والوكالة الوطنية للتأمين الصحي برعاية وزارة الصحة وباقي الأطراف المعنية، من أجل مراجعة التعريفة المرجعية وذلك بناء على 3 اتفاقيات، واحدة تخص الأطباء العامين، والثانية تهم الأطباء الاختصاصين والثالثة متعلقة بالمصحات الخاصة، وهو التصنيف الذي سيسمح بتوضيح الاختصاصات وتحمل المسؤوليات، رفعا لكل لبس أو غموض، بسبب التعميم الذي يؤدي إلى التعتيم ويحول في حالات بعينها دون تحديد الجهة التي قد تكون أخلت بالتزاماتها التي تعهدت بها من خلال توقيعها على الاتفاقية وانخراطها فيها، الأمر الذي يتسبب في وضع ضبابي، تتيه فيه المسؤولية بين الأطراف ويكون المتضرر الأول والأخير منه هو المواطن.
اتفاقيات، إذا ما تم إخراجها إلى حيز الوجود في القريب العاجل، فإنها ستشكل خطوة جد مهمة لأنها ستقطع مع حالة الشك التي امتدت لسنوات طوال منذ 2006 إلى اليوم، وستوقع على توجه جديد يؤكد فعليا خدمة المواطن والسعي نحو تمكينه من الولوج إلى العلاج، بترجمة مضامين الخطابات الملكية، والقطع مع التجارب السابقة التي اعتمدت التسويف واعتماد التأجيل المتواصل لمثل هذا النوع من القضايا، الأمر الذي زاد من تأزيم الوضع الصحي وزاده اختناقا، خاصة في ظل منظومة عانت من الكثير من العلل، وينتظر الجميع اليوم أن تسترد بعضا من عافيتها، من خلال مبادرات شجاعة وجريئة تخدم صحة المواطن المغربي.
ويأمل عدد من المهتمين بالشأن الصحي أن يتمكن وزير الصحة من إخراج الاتفاقيات الجديدة التي تخص التعريفة المرجعية الوطنية في صيغتها المقترحة، إلى حيز الوجود ضدا عن كل ما قد يحول دون ذلك، بما يعود بالنفع على المواطنين المغاربة، ويهيبون بكافة الأطراف المعنية إلى الانخراط الجاد والبناء لتحقيق هذه الغاية، أخذا بعين الاعتبار أنه إذا ما طفت على السطح أية خلافات حالت دون اتفاق الأطراف جميعها، فإن القانون يمنح الصلاحية لوزير الصحة للتدخل واتخاذ القرار المناسب تفعيلا للتوجيهات الملكية المتعددة التي تدعو للنهوض بقطاع الصحة وتجويد خدماته.