أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء، على هامش افتتاح جمهورية غامبيا لمركز قنصلي جديد بمدينة الداخلة، أن مدينتي العيون والداخلة ستعرفان افتتاح قنصليات من دول إفريقية وغير إفريقية، في إشارة واضحة إلى أن ثمة اهتماما ورغبة من دول عديدة لفتح تمثيليات لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتعبير منها، بشكل قانوني ودبلوماسي، عن مساندتها لمغربية الصحراء.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن فتح قنصلية جمهورية غامبيا، أول أمس، وقبلها قنصلية جمهورية القمر بالعيون، يأتي ليؤكد أن مغربية الصحراء أمر محسوم ولا رجعة فيه، معتبرا أنه «كما توجد قنصليات في مراكش والدار البيضاء أو طنجة، من الطبيعي جدا أن تتواجد قنصليات في الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار الممارسة الطبيعية للمغرب لسيادته على أقاليمه الجنوبية».
كما لم يفت بوريطة التأكيد، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الغامبي، على أن غامبيا كانت على الدوام من الأصوات المدافعة عن الشرعية الدولية والحقوق التاريخية للمغرب في كل المحافل الإقليمية والدولية، وقال في هذا السياق «إن فتح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة يتماشى مع الموقف الثابت لهذا البلد الإفريقي من قضية الصحراء المغربية».
وأضاف أن هذا القرار يؤكد كذلك على التطور الذي تعرفه القضية الوطنية في اتجاه التماشي مع الشرعية الدولية ودعم المواقف العادلة للمملكة المغربية، لافتا إلى أن هناك اليوم دينامية ملموسة تجسدها مواقف دول وازنة وعديدة في دعم المواقف المغربية تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، وكذا مع حقيقة أن «الصحراء لا يمكن أن تكون إلا مغربية».
من جهته، قال وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا، إن قرار بلاده فتح قنصلية عامة في الداخلة، الذي يندرج في إطار نهج تتبعه غامبيا منذ استقلالها، ألا وهو الاعتراف بمغربية الصحراء، هو عمل سيادي ينسجم مع القواعد والأعراف الدبلوماسية، وذلك بفضل إرادة قائدي البلدين، مجددا في هذا السياق التأكيد على موقف بلاده الذي «لم يعتره قط الغموض بشأن قضية مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمغرب». وقال تانغارا إن غامبيا أضحت أول بلد إفريقي يفتح تمثيلية دبلوماسية بمدينة الداخلة وهو ما اعتبره «حدثا تاريخيا»، مشيرا إلى أن «هذه ليست سوى بداية لدينامية قوية للغاية في مجال التعاون بين البلدين»، خاصة بعد افتتاح سفارة غامبيا في الرباط وقنصلية فخرية في الدار البيضاء.
وأضاف أن «المغرب يمارس سيادته الفعلية على صحرائه، وأن قرار غامبيا بفتح تمثيلية قنصلية في هذه الجهة من المملكة هو امتداد للمواقف التي عبرت عنها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي منتديات دولية أخرى دعما للوحدة الترابية للمغرب»، موضحا أن «أي انتقاد لهذا القرار يمثل تدخلا في العلاقات الدبلوماسية التي تنسجها دولتان إفريقيتان تتمتعان بالسيادة، هما المغرب وغامبيا».
وشدد على أهمية هذه اللحظة في تاريخ العلاقات الثنائية المتينة والتاريخية تحت رعاية قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الغامبي أداما بارو، والتي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى قرب انعقاد اللجنة المشتركة في بانغول، حيث سيتم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات.
وتجدر الإشارة إلى أن كوت ديفوار فتحت في شهر يونيو الماضي قنصلية شرفية لها بمدينة العيون. كما فتحت جمهورية القمر المتحدة في شهر دجنبر المنصرم قنصلية عامة لها بنفس المدينة، وقد سطرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لأجل تعزيز التواجد القنصلي بالأقاليم الصحراوية الخاص بكل الدول الرافضة للاعتراف بالكيان الوهمي، برنامجا خاصا لذلك، حيث أن مدينتي العيون والداخلة ستعرفان افتتاح قنصليات من دول إفريقية وغير إفريقية في القادم من الأيام دون استبعاد أن يتعلق الأمر بـ»كوت ديفوار» و»السنغال».
وبالمقابل فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح ست سفارات جديدة بالرباط، بما يتماشى مع الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية – الإفريقية التي حظيت بالنصيب الأكبر من عدد الاتفاقيات التي أبرمها المغرب خلال سنة 2019 بما مجموعه 79 اتفاقية.
وفي هذا الإطار، رصدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ما يناهز 100 مليون درهم لإعادة تأهيل مقرات السفارات والقنصليات المغربية وتجهيزها وتأثيثها، إلى جانب رصد 145 مليون درهم لبناء 6 مركبات دبلوماسية مغربية في عاصمة الغابون «ليبروفيل»، و»مالابو» عاصمة غينيا الاستوائية، وفي بوركينا فاسو «غادوغو»، و»باماكو» عاصمة مالي، وعاصمة النيجير «نيامي» و»كتونو» في دولة البنين.