بعد مسيرة حوالي 13 سنة و 10 أشهر، قطعتها التعريفة المرجعية الوطنية في الجدل والانتقاد منذ توقيعها في شهر مارس من سنة 2006، من المنتظر أن يتم طي صفحة هذا الموضوع يومه الاثنين 13 يناير 2020، بالتوقيع على اتفاقية جديدة بصيغ مختلفة، لكن بمضمون واحد، وهو مراجعة هذه التعريفة التي لم تسهم في تمكين المغاربة المؤمّنين من الولوج بكيفية سهلة إلى الفحوصات والعلاجات، بالنظر إلى أن أكثر من 50 في المئة من النفقات والمصاريف عن كل ملف طبي، كان المنخرط هو الذي يتكفّل بها ويسددها من جيبه الخاص، لأن المصاريف المعوّضة ظلت خلال كل هاته السنوات هزيلة وضعيفة ولا ترقى إلى ما تم صرفه، سواء تعلّق الأمر بواجبات التطبيب أو التحاليل والصور بالأشعة، أو العمليات الجراحية وغيرها.
اتفاقية جديدة باعتماد 3 شراكات، واحدة تجمع مؤسستي «كنوبس» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت رعاية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومن خلالها وزارة الصحة، بالأطباء العامين، والثانية بالأطباء المتخصصين والثالثة بالمصحات الخاصة، في صيغة واحدة، من المنتظر أن يتم توقيعها من طرف مسؤولي الصندوقين والهيئة الوطنية للأطباء، وكذا ممثلي مجموعة من التنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الخاص، أملا في أن يتم التخفيف من ضغط وعبء المصاريف على المواطنين، وأن يسمح ذلك بضمان ولوجهم إلى العلاج السلس، بعيدا عن أية قيود مادية أخرى، وأن يتم الحرص على التطبيق السليم لهذه الاتفاقيات حتى لا يجد المريض/المنخرط نفسه في مواجهة مصاريف جديدة قد يتم اختلاقها هنا أو هناك.
وأكدت مصادر طبية أن الاتفاقية الجديدة بصيغتها الثلاثية تهدف إلى ضبط العلاقة وتوضيحها بشكل أكبر، وتفادي الخلط الذي قد يقع في المعطيات التي تخص كل فئة من المتدخلين، وحتى يتم تلافي إسقاط تبعات أي مشكل إذا ما وقع في علاقة بفئة من الفئات الثلاث، على باقي الأطراف.
ويشدّد المتتبعون للشأن الصحي على أن هذه الاتفاقية يجب أن تتميز بالديناميكية وذلك بفتح باب إمكانية تغييرها بشكل دائم ومستمر بحسب المستجدات التي يمكن تسجيلها، وأن يتم إعطاء الأهمية للمعطيات التي تهم بصفة أفقية أغلبية المتدخلين كما هو الحال بالنسبة لقيمة k الجراحي، خلافا للمعطيات الخاصة التي من بينها متابعة مرض السكري الذي يهم فئة بعينها وكذلك نفس الأمر بالنسبة للولادات.
ويحرص المعنيون بالأمر على التوضيح بأن هذه الاتفاقية المرتقبة تخدم في المقام الأول والأخير المواطن المغربي، الذي سيحصل على تعويض مغاير عما كان معمولا به في السابق، كما هو الحال بالنسبة للفحص عند الطبيب الذي سيمكّنه من استرداد 200 درهم عن فحص بـ 250 درهما، على سبيل المثال لا الحصر.
خطوة بالقدر الذي كانت منتظرة وشكلت موضوع مطالب كتابية وخطوات احتجاجية، فإنها لا تلغي الحاجة إلى إصلاح شامل لقطاع الصحة، العام والخاص على حدّ سواء، وأن يتم تعميم التغطية الصحية الشاملة، بما يضمن الولوج إلى العلاج، إلا أن كل هذا لا ينفي بأن التوقيع على صيغة جديدة يشكل بارقة أمل في مسار معتم وقاتم للمنظومة الصحية، لأن عددا من النقاط الخلافية فيها والتي ظلت متّسمة بالتعقيد بدأت في الآونة الأخيرة تعرف بعض الانفراج.
هذا ومن المقرر أن تقدّم يومه الاثنين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مخططها الاستراتيجي 2020 – 2024، في لقاء بالرباط بحضور مجموعة من الفاعلين بهدف إشراك الجميع وتلقي الملاحظات التي من شأنها إغناء هذا المخطط وضمان إشراك كل الفاعلين في تفاصيله.