كان من المفروض أن تكون شركة «دي ريتشبورغ» و«أفيردا»، بعد أن رست عليهما صفقة تدبير النظافة قبل أشهر، قد وفرتا المعدات والشاحنات الخاصة بهذا القطاع، فبالنسبة للأولى كان عليها أن توفرها في 21 دجنبر والثانية في فاتح يناير، وهو الأمر الذي لم يتم إلى حدود الآن، رغم أن مجلس المدينة منحهما فرصة كافية بعد توقيع العقدة للقيام بهذا الأمر، وكانت هذه الصفقة قد بلغت قيمتها أكثر من تسعين مليار سنتيم .
هذا التقاعس لم يمر دون إحداث ضجة في مختلف المقاطعات خلال الدورات المنعقدة برسم شهر يناير، حيث طالب البعض المدير العام لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة بتقديم استقالته، على اعتبار أن هذه الشركة هي المتتبعة لهذا القطاع وهي من أشرف على الدراسات التقنية الخاصة بدفتر التحملات وغيره وبالتالي من المفروض أن تكون الشركتان المفوض لهما تدبير القطاع قد انطلقتا في الأشغال بعد أكثر من سنة من فسخ العقدة السابقة.
وأشار أحد المنتخبين بمقاطعة سيدي عثمان إلى أن هناك شركتين تقومان بالمياومة الآن تتحكمان في التوظيفات، حيث أثار موضوع إزاحة مديرين من منصبهما داخل شركة «أفيردا» جدالا واسعا في هذا الباب، إذ اتخذ هذا القرار بدعوى أن الزبون أي مجلس المدينة غير راض عن أدائهما، والحال أن شركة «أفيردا» لم تكن موضوع انتقاد من لدن المجلس بل كانت شركة «سيطا» هي المعنية بهذا الانتقاد ومن أجلها تم فسخ العقد الذي كان يربط الشركتين بالمجلس في الفترة السابقة، قبل المرور إلى فترة انتقالية تحملت فيها الدارالبيضاء للبيئة هذه المهمة.
وأكدت مصادر من داخل مجلس المدينة أنه خلال اجتماع لجنة المرافق بمجلس المدينة قبل انعقاد إحدى دوراته، أثير اتهام حول توظيفات تتم في الشركتين هاجسها هو الانتخابات المقبلة، وبالتالي تمت المطالبة بإجراء تحقيق في هذه التوظيفات، وأيضا إجراء تحقيق داخل شركات المناولة وغيرها للوقوف على صحة الاتهامات وهو الأمر الذي لم يتم.