أكد متتبعون للشأن الصحي أن وزارة الصحة ضيّعت سنتين، على الأقل، من الزمن الصحي الذي كان يجب استثماره بما يساهم في تطوير وتجويد المنظومة ويستجيب للتطلعات والانتظارات الصحية للمغاربة، مبرزين أن هذا الهدر هو نتاج لمسلسل التعيينات وإعادة التعيينات، والقطع مع الاستراتيجيات والبرامج والمخططات السابقة في أفق الإعلان عن ولادة أخرى جديدة.
وفضّل عدد من المسؤولين السابقين بوزارة الصحة الابتعاد عن منصب المسؤولية، بالنظر إلى طريقة التدبير التي تم وصفها بالارتجالية، والتي من بين عناوينها التي يمكن الاستدلال بها، على سبيل المثال لا الحصر، ما كان يترقّبه المهتمون بالشأن الصحي من استمرارية، عقب تعويض الوزير الوردي بالدكالي، الذين كان من المفروض أن يشرع في تفعيل استراتيجية مخططة وجاهزة للتنفيذ، كانت قد أعدت قبل إعفائه بواسطة خيرة رجالات القطاع، لكنه وعوض ذلك شرع بدوره في إعفاء العديد من المسؤولين من مهامهم مقابل منح الصلاحية لآخرين، قبل أن يعلن أنه سيشرع في إعداد «رؤيا 2025».
وأكد المنتقدون لهذا الوضع الذي عاشته وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة والذي تكررت سيناريوهاته وفصوله مرّات ومرّات، أنه نتيجة لهذا التدبير أصاب قطاع الصحة جمود كبير، وبات الاشتغال مرهونا بالترقب، ليس في تحقيق النتائج وإنما في التغييرات التي قد تأتي مطلع كل يوم جديد، وهو ما كان يؤثر على الجو العام للاشتغال، ويطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص الكفاءة والمردودية، خاصة وأن ذلك أرخى بظلاله على استراتيجية القطاع التي تم تكليف لجان لإعادة صياغة نفس البرنامج بأسلوب آخر، مع ما يعني ذلك من أشواط زمنية أخرى.
ودعا عدد من الخبراء في مجال الصحة في تصريحات مختلفة لـ «الاتحاد الاشتراكي»، إلى وضع سياسة واضحة لتدبير الموارد البشرية وضمان استمرارية البرامج والمخططات التي تكون نتاج سنوات من العمل بناء على تشخيص وتحليل كل المعطيات التي لها علاقة بقطاع الصحة، محذرين من تبعات اعتماد الولاءات في التعيينات عوض الكفاءات، التي أدت غير ما مرّة إلى إصابة مفاصل وأطراف القطاع بالشلل والدخول في وضعية جمود، والحرص على الرفع من مردودية القطاع بما يستجيب لتطلعات المواطنين في ظل التوجيهات الملكية.