عقدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يوم أمس الاثنين  13 يناير 2020 بالرباط، تحت رئاسة البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة، لقاء مع كل الفاعلين في ميدان التغطية الصحية الأساسية بالمغرب، خصص لعرض ومناقشة وإغناء مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة ما بين 2020 و2024.
وأكد وزير الصحة، الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن هذا المخطط يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لعصرنة وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، بغية بلوغ هدف التغطية الصحية الشاملة في أفق سنة 2030، باعتبارها رافعة مركزية للحماية الاجتماعية بالمغرب ومكونا رئيسيا لكل السياسات الاجتماعية ومظهرا من مظاهر الرقي المجتمعي بالمغرب.
وأضاف بنفس المناسبة أن هذا المخطط الاستراتيجي يعكس الإرادة الحكومية لإعادة تموضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتعزيز دورها كهيئة عليا لضبط وتأطير منظومة التغطية الصحية بالمغرب، وكفاعل أساسي يضطلع بمهام السهر على التدبير الجيد والمنتظم لها، وعلى ملاءمتها لكل المتغيرات المنبثقة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية، وعلى تطوير الوسائل الكفيلة بضمان استمرارية وديمومة تلك المنظومة.
وحسب الوكالة الوطنية للتأمين، يتمحور هذا المخطط الاستراتيجي حول أربع دعامات أساسية تتمثل في: 1) دعم مجهودات الدولة لبلوغ التغطية الصحية الشاملة؛ 2) توضيح وتعزيز المهام الضبطية المفوضة إلى الوكالة بموجب القانون؛ 3) تجويد آليات تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) ومواكبة إصلاحه؛ 4) توفير الدراسات والأبحاث الداعمة لبناء القرار الاستراتيجي والتدبيري لمنظومة التغطية الصحية.
كما يعتمد هذا المخطط الاستراتيجي على أربعة روافع مصاحبة تتمثل في: 1) توفير نظام معلوماتي فعال ومنفتح وقابل للتطوير؛ 2) دعم النجاعة والفعالية في الأداء واعتماد أساليب حديثة في التنظيم والتدبير؛ 3) تدعيم التواصل ووضعه في خدمة مهام الضبط والتأطير؛ 4) تفعيل منظومة للتتبع والتقييم من أجل السهر على بلوغ الأهداف المسطرة.
وكشف بلاغ  صادر بهذا الخصوص، أن إعداد هذا المخطط الاستراتيجي قد استغرق أكثر من سنة، ساهمت فيه كل أطر الوكالة مع الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الالتزام الحكومي بالعمل على تحقيق نسبة 90 % من التغطية في سنة 2025، ومسؤوليات الوكالة في دعم وتطور آليات الرصد والمراقبة واليقظة لديها، وفي توفير وسائل سلسة ومبسطة ومأمونة لتبادل المعطيات مع الفرقاء ومدهم بما يحتاجونه من دعم تقني ومواكبة.
وأبرز نفس المصدر أنه تم الحرص في هذا المخطط على وضع كل الإجراءات الكفيلة بتوطيد علاقات الثقة مع الشركاء المتدخلين في منظومة التغطية الصحية ببلادنا بمن فيهم المؤمنون وذوو حقوقهم، والمهنيون، والمؤسسات الصحية العمومية والخصوصية، وهيئات التدبير، والسلطات العمومية، بالإضافة إلى التنظيمات العلمية والجمعيات العالمة المهتمة بالميدان الصحي، مما يضمن التطبيق الجماعي الأمثل للحلول المقترحة في هذا المخطط الاستراتيجي ويكفل بلوغ أهداف عصرنة ونجاعة منظومة التغطية الصحية ببلادنا، ويجعلها أكثر عدلاً وإنصافا ليستفيد منها أولاً وقبل كل شيء المرضى من بين المواطنين المغاربة، من خلال الرعاية الجيدة لهم بتكلفة معقولة ومحتملة.
وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لكل الفاعلين والمشاركين للاطلاع على تفاصيل مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا الإدلاء بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة لإغناء عناصره قبل أن تقوم الوكالة بتنزيلها في مخططات عملية متعددة السنوات وتفعيلها على أرض الواقع بشراكة مع كل الجهات المعنية.
كما عرف هذا اللقاء توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف الفاعلين في مجال التغطية الصحية.