استنكر رئيس الفريق الاشتراكي الدستوري بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، الأمين البقالي الطاهري، الممارسات التي تقوم بها مسؤولة بوكالة تنفيذ المشاريع بذات الجهة، من خلال تدخلها في اختصاصات المجلس وعدم احترام القانون، بقيامها بتنفيذ المخطط الجهوي لإعداد التراب دون علم المجلس بمراحل إنجاز هاته الوثيقة، التي وصفها «بالهامة» التي تظل من الاختصاصات الذاتية للمجلس، وفق القانون المنظم لذلك، علاوة، يضيف البقالي الطاهري في تصريحه للجريدة، على قيامها بمجموعة من العمليات على مستوى تدخلها في اختصاص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دون الرجوع إلى مجلس الجهة .
الأمين البقالي الطاهري أكد أن هناك العديد من الخروقات تقوم بها الوكالة المعنية حيث أنه عكس ما سنه المشرع لها كجهاز لتنفيذ برامج ومقررات المجلس فإنها تمكنت منذ سنة 2017 من تنمية وتحديد أنواع المشاريع وتحديد المجالات الترابية المستفيدة، من قبيل برنامج وزان المندمج وبعض الاختيارات الأخرى كتنمية الطرق القروية، وهذا يتناقض مع ما أفرده المشرع للمجلس من خلال صلاحية البرمجة وتنمية المشاريع على مستوى التراب الجهوي، وذلك تنزيلا لمضامين البرنامج الجهوي للتنمية .
وفي ما يخص التدبير الإداري والمالي لهاته الوكالة أشار البقالي، في ذات التصريح، إلى أن مسؤولة في الوكالة عملت على توظيف بعض الموظفين لطرق ملتوية دون أخذ بعين الاعتبار بمبدأ المساواة ودون احترام المساطر المعمول بها، بل أكثر من ذلك، فقد أقدمت على توظيف عدد كبير من الأطر دون تحديد حاجيات الإدارة لها ناهيك عن قيامها باقتناء مجموعة من السيارات رغم توفير المجلس لكل الوسائل اللوجيستيكية للقيام بمهامها .
ومن بين التجاوزات الأخرى لمسؤولة وكالة تنفيذ المشاريع بجهة طنجة -تطوان –الحسيمة، يصرح رئيس الفريق الاشتراكي الدستوري بالجهة، عقدها لشراكات مع جهات ومنظمات أجنبية التي تتطلب مصادقة المجلس الجهوي وتأشيرة السلطات الحكومية، حيث تتدخل في تحديد أعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم لتمثيل مجلس الجهة في اللقاءات والمناظرات التي تنظم مع بعض الجهات والمؤسسات الخارجية .
للإشارة فإن الرئيس السابق لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة فوت مجموعة من الاختصاصات لموظفة بوكالة تنفيذ المشاريع بالجهة، التي سارعت إلى توسيع ممارساتها ضدا عن القانون، مما جعلها محط انتقادات واسعة من طرف أعضاء مجلس الجهة.