في استقرائها للمعطيات الاقتصادية بالمغرب كثيرا ما تتضارب أرقام الحكومة مع أرقام بنك المغرب، بل ومع معطيات مؤسسة الاحصاء الرسمية بالبلاد، أي المندوبية السامية للتخطيط .
ويعود أصل هذا التضارب إلى الهواجس المتباينة التي تحكم اشتغال هذه المؤسسات، فبينما يدعو بنك المغرب، الذي يعد مسؤولا عن السياسة النقدية، إلى ضرورة التحكم في التوازنات المالية والحفاظ على العجز الموازناتي وضبط التضخم في مستويات متدنية والتخفيف من الدين العمومي، تدافع الحكومة من جهتها على سياساتها المالية معتبرة أن عجز الخزينة المديونية «تحت السيطرة».
وبسبب اختلاف الفرضيات والسيناريوهات المعتمدة، تتضارب توقعات هذه الأطراف حول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، فالنمو الاقتصادي سنة 2020 سيصل إلى 3,8% حسب عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، بينما يتوقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في قانون المالية الذي أعدته الحكومة 3.7 في المئة، أما المندوبية السامية للتخطيط التي يترأسها أحمد الحليمي، فقد أكدت هذا الأسبوع أن النمو الاقتصادي لن يتعدى 3.5 في المائة.
وبينما تتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 حصر نسبة عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، يتوقع بنك المغرب أن تصل هذه النسبة إلى 3.8 خلال 2020.
أما المندوبية السامية للتخطيط فتؤكد أن عجز الميزانية خلال سنة 2020 سيستقر في حوالي 3,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومنذ 2005 مع إقرار استقلال بنك المغرب والاقتصاد الوطني يعيش على وقع تجاذب رأسين منفصلين لتوجيه السياسة الاقتصادية العامة.
فكلا القطبين، الحكومة من جهة وبنك المغرب من جهة ثانية، يحاول التأثير على الطلب الكلي باستعمال الأدوات التي يتوفر عليها لخدمة هدفه الخاص. بالنسبة لبنك المغرب، الهدف هو التحكم في مستوى التضخم والحفاظ عليه في مستوى منخفض، وذلك عبر استعمال أداة تحديد سعر الفائدة التي يسيطر عليها. فأي تخفيض في سعر الفائدة يؤدي منطقيا إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك، ومن خلال ذلك الزيادة في الطلب الكلي.
الشيء الذي يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي. غير أن تخفيض نسبة الفائدة يمكن أن يؤدي إلى أثر جانبي وهو ارتفاع التضخم.
لذلك يحرص بنك المغرب على إبقاء سعر الفائدة المرجعي جامدا ومستقرا، في حين تحاول الحكومة الضغط من أجل تخفيضه.
من جانبها تتوفر الحكومة على الأدوات التي تتيحها سياسة الميزانية من أجل التأثير على الطلب الكلي، وذلك على الخصوص عبر الإنفاق العمومي والسياسة الجبائية. غير أن هامش تحرك الحكومة يحد منه الإطار الذي ترسمه السياسة النقدية للبنك المركزي، والمتمثل في تحديد سعر الفائدة وتحديد هدف مسموح به للتضخم. وبالتالي فيمكن لبنك المغرب أن يتدخل عبر أدواته في أي لحظة لمواجهة أي «انزلاق» قد ينتج عن سياسة الميزانية ويؤدي إلى ارتفاع التضخم فوق الهدف الذي حدده.
غير أن استفراد البنك المركزي بسياسة من حجم السياسة النقدية يطرح إشكالا من الناحية السياسية الصرفة، ومدى ملائمته مع النظام الديمقراطي.
ففي حين أن الحكومة تعتبر سلطة منتخبة صادرة من صناديق الاقتراع، وتخضع للرقابة البرلمانية، فإن البنك المركزي يعتبر هيئة غير منتخبة، بل ترتبط في توجهاتها وقراراتها مباشرة مع مراكز القرار الدولية في إطار صندوق النقد الدولي الذي تستمد منه توجهاتها الأساسية.
وفي الفترة الأخيرة أصبحت سياسة البنك المركزي مثار جدل، إذ أن معدل التضخم نزل خلال العام الماضي إلى 0.3 في المائة، ويتوقع أن لا يبتعد عن هذا المستوى خلال 2020. ويعد هذا المستوى المنخفض مصدرا للقلق، إذ يعتبر مظهرا من مظاهر الانكماش الاقتصادي، والذي يتطلب تخفيض سعر الفائدة المرجعي من أجل تحفيز النمو وإنعاش الاقتصاد.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية الأمريكي والأوروبية خفضت في السنوات الأخيرة معدلات الفائدة إلى مستويات تحت الصفر من أجل الخروج متوخية بذلك زيادة معدل التضخم إلى حوالي 2 في المائة من حالة الانكماش.
وللتذكير فإن اقتصاديات أوروبا عرفت خلال الأعوام الأخيرة مستويات تضخم قريبة من الصفر، وهو ما اعتبر أمرا مقلقا وغير مقبول.