كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الرقم الاستدلالي السنوي لأسعار الاستهلاك ارتفع ب0,2 في المائة خلال 2019 وهو انعكس على مؤشر التضخم الأساسي السنوي الذي ارتفع بدوره ب 1,0 في المائة.
وخلال سنة2019 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 0,2 في المائة بالمقارنة مع سنة 2018 وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,9 في المائة و انخفاض المواد الغذائية ب 0,5 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل «النقل» و ارتفاع ب 3,1 في المائة بالنسبة ل «التعليم».
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1,0 في المائة خلال سنة2019 مقارنة بسنة 2018.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2019، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد نتج هذا الاستقرار عن استقرار كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر و نونبر 2019 على الخصوص أثمان «السمك وفواكه البحر» ب 2,1 في المائة و «اللحوم» ب 0,8 في المائة و«القهوة والشاي والكاكاو» ب 0,4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الخضر» ب 1,8 في المائة و «الحليب والجبن والبيض» و «الزيوت والذهنيات» ب 0,3 في المائة و «الفواكه» ب 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب 0,2 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف انخفاضا ب 0,1 في المائة خلال شهر دجنبر2019 مقارنة مع الشهر السابق.
أما على مستوى المدن، فقد سجلت اهم الارتفاعات بفاس وسطات والدار البيضاء حيث سجل الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2019 أهم الإرتفاعات في فاس ب 1,2 في المائة وفي سطات ب 1,0 في المائة وفي الدار البيضاء ب 0,7 في المائةوفي كلميم ب 0,6 في المائة وفي مكناس و العيون وبني ملال و الحسيمة ب 0,5 في المائة وفي الداخلة وآسفي ب 0,4 في المائة، بينما سجل انخفاض في وجدة ب .0,3 في المائة.