وجه أغلبية أعضاء المجلس الجماعي بالعونات بإقليم سيدي بنور شكاية ممهورة بـ 16 توقيعا من أعضاء المجلس إلى وزير الداخلية، من أجل النظر في ما اعتبروه « وقائع قد تشكل أخطاء في التسيير وجرائم أموال في حق رئيس المجلس الجماعي «، وتحتفظ الجريدة برسالة من الأعضاء التي يشيرون فيها إلى « إسناد بونات الطلب وصفقات أشغال تمنح لنفس الأشخاص، ويطالبون بإجراء بحث في الموضوع وما قد يكون فيه من علاقات متداخلة، وبالأساس ما يخص صفقة الأشغال بحي الطام، كما أشاروا إلى إلزام سكان الحي بالقيام بالربط الفردي من مالهم الخاص بقنوات الصرف الصحي، وكذا قيام إحدى الشركات بأشغال الربط بالماء الشروب دون وجود صفقة أشغال أو طلبية وتهيئة عدد من الشوارع، مطالبين بالتدقيق في مدى احترام دفاتر التحملات وتكرار عدد من الصفقات التي لاجدوى منها، وكذا النظر في صفقة إنجاز قنوات الماء الشروب بدوار الونارزة في غياب أي صفقة وكذا أشغال تبليط أمام مقر الجماعة.
ويتهم الموقعون المسؤول الأول بالمجلس بعدم استخلاص واجبات احتلال الملك العمومي بمركز العونات وعدم احترامه للمساطر القانونية عند منح رخص البناء والإصلاح ومنح شواهد المطابقة، وكذا القيام بعدة بناءات بطريقة غير قانونية والتضارب في منح رخص الربط بالكهرباء ومنحها للبعض بدوار الونارزة والترخيص بالبناء في مواقع قرب الواد الفارغ، رغم كونها غير مخصصة للبناء أصلا وغيرها، مما اعتبره الموقعون تجاوزات، كما أشاروا إلى مشروع التهيئة أيضا والذي قد يشمل خروقات خطيرة.
وطالب المستشارون الموقعون بإيفاد لجنة تحقيق للجماعة للوقوف على الخروقات واتخاذ الإجراء المتعين في مثل هذه الحالة.