كشفت مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، في سياق اختتام أشغال مجلسها الإداري، بتاريخ 24 يناير 2020، انعقدت بمدينة مرتيل، أن مشروع الدورة المقبلة من المهرجان (السادسة والعشرين) المقرر انعقادها ما بين 21 إلى 28 مارس 2020، انها توصلت بالعديد من الأفلام، التي تمت مشاهدتها لأجل انتقاء بعضها لأجل التنافس بالدورة المرتقبة، حيث قارب عدد الأفلام المتوصل بها نحو 240 فيلما ما بين الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي، هذا إلى تحديد أسماء المكرمين وأعضاء لجان التحكيم المقترحين، فضلا عن تحديد البرنامج الثقافي والتربوي، من ندوات وموائد مستديرة وورشات وتكوينات، وسواها من البرامج والتفاصيل التي سيتم الإعلان عنها أولا بأول، في بلاغات صحافية ستصدر عن مؤسسة المهرجان.  كما جاء في كلمة مدير المهرجان نور الدين بندريس.
قبل ذلك، أشار رئيس مؤسسة المهرجان أحمد الحسني في أشغال الاجتماع، حسب بلاغ للمؤسسة، إلى أن مهرجان تطوان يدخل منعطفا جديدا، بعد دورته الفضية الأخيرة، حيث يراهن على استئناف مرحلة أخرى متجددة وبآفاق متعددة، من خلال دورة مختلفة ومتميزة محملة بالجديد، وبما يكفي من العمق والانفتاح. كما ذَكَّرَ أحمد الحسني باختيار الفنان المهدي قطبي رئيسا شرفيا لمؤسسة المهرجان.
وعلاقة بميزانية المهرجان والتزاماته المالية، أشار رئيس مؤسسة المهرجان – يضيف البلاغ – إلى أن « المجلس الجماعي لتطوان قد أخل بالتزاماته تجاه هذا المهرجان، الذي يعد أكبر وأعرق تظاهرة في المدينة، وفي المغرب، حين توقف عن دعم المهرجان منذ ثماني سنوات،.. خلافا للتوجهات الملكية السامية التي ثمنت الأدوار التي تضطلع بها المهرجانات السينمائية، وجعلت من «تطويرها وحسن مواكبتها وتأطيرها٬ وتنمية قدراتها المهنية والاحترافية٬ بجدية ومسؤولية٬ أحد أوجب الواجبات لضمان استمرارها والرفع من جودتها ومستوى أدائها»، كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول السينما، التي انعقدت يوم 20 مارس 2013، عشية انطلاق الدورة 19 من مهرجان تطوان، وهي الدورة التي توقف فيها المجلس الجماعي لتطوان عن دعم المهرجان.»
وفي السياق ذاته – يقول البلاغ – قام عبد اللطيف البازي، الكاتب العام للمهرجان، بعرض العناوين واللحظات الكبرى التي شهدتها الدورة 25، متمثلة في عرض أفلام متوسطية عالية القيمة، من الناحية الموضوعاتية والفنية، إلى جانب برنامج ثقافي وتربوي زاخر، فضلا عن عودة الجمهور إلى القاعات السينمائية وإلى حضور فعاليات المهرجان.
وخلص اجتماع المجلس الإداري – يختتم البلاغ – على واجب دعم المهرجان من قِبَلِ كل الجهات المعنية، وكل الشركاء، « وهو المهرجان الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 1999.» كما أجمع المتدخلون أعضاء المجلس الإداري» على ضرورة ارتياد آفاق جديدة، ومواصلة العمل باحترافية وفق منظور مُؤَسَّسِي يضمن استمرارية المهرجان، دون التخلي عن معايير الجودة والفعالية والحكامة الجيدة. فضلا عن مواصلة الانفتاح على مؤسسة الجامعة، على مستوى الجهة، والمؤسسات التربوية في الوسطين الحضري والقروي، مع الحرص على خلق شراكات جديدة مع مختلف المؤسسات والمعاهد العليا. مثلما توقف المتدخلون عند قضايا دعم المهرجانات السينمائية، في ارتباط بأسئلة الجودة والجدية والفعالية، وأهمية اتخاذ مبادرات جديدة من قبل مؤسسة المهرجان ومجلسها الإداري و»لجنة المدينة»، لضمان الدعم المستحق للمهرجان، مع دعوة الجهات المعنية إلى الالتزام باتفاقيات الشراكة التي تجمعها بمؤسسة المهرجان».