بعد تفجير فضيحة «التصاميم المزورة « من طرف مفتشي وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ، تلك التصاميم التي شابتها خروقات تعميرية عديدة على عهد العمدة السابق، وهي القضية التي يتابع فيها 20 موظفا ، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس آنذاك المكلف بمصلحة التصميم ، حيث تم الاستماع إليهم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس ، و توبعوا في حالة سراح مؤقت مع أداء كفالة مالية تراوحت بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم ، قرر ، مساء الأربعاء 29 يناير 2020 ، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف تأجيل النظر في القضية إلى غاية 23 مارس المقبل .
ومن المعلوم أن مستشاري العدالة والتنمية ، والذين كانوا يشكلون معارضة شرسة للعمدة السابق، سبق لهم خلال الحملة الانتخابية السالفة، أن أثاروا عددا من الملفات المتعلقة بمصلحة التصميم وملفات الصفقات الضخمة ، وسار على منوالهم العمدة الحالي، ووعدوا بمتابعة المتورطين فيها . غير «أن الرياح تجري بما لاتشتهيه السفن» ، كما يقال ، حيث تغيرت أمور كثيرة بعد اقتعاد كرسي المسؤولية . فقد التزم العمدة الحالي الصمت بعد تسلمه مقاليد تدبير الشأن المحلي لفاس ، كما أن مستشاري حزب الاستقلال بمجلس العاصمة العلمية، استكانوا للصمت منذ انطلاق أول دورة للمجلس الحالي ، وأضحت تدخلاتهم بعيدة عن قوة المعارضة البناءة الساعية للدفاع عن مصالح المدينة وسكانها ، ما جعل المدينة تعاني من الإهمال في مختلف المجالات، وخاصة البنية التحتية ، حيث أصبحت أغلبية الشوارع والطرقات مهترئة وتكاثرت بها الحفر ، وظلت على حالها ، ولم تعرف توسعا أو بناء أنفاق تحت أرضية أو «قناطر هوائية « ، رغم الزيادة الملحوظة في عدد السيارات الخصوصية، والتي يجد السائقون صعوبة كبرى لركنها عند قضاء مآربهم، لقلة محطات الوقوف وانعدام المرائب التي سبق أن وعد العمدة ببناء أحدها في ساحة فلورنسا في إحدى دورات المجلس السالفة ، بالاضافة إلى ضعف الإنارة العمومية في شوارع الحسن الثاني و الرياضة وبدر وغيرها.
ورغم توسع المدينة وتزايد العمران وإحداث عدد من التجزئات التي تفتقر إلى المرافق العمومية من مساحات خضراء وملاعب الأطفال ، فإن مجلس فاس لايزال يعتمد على تصميم التهيئة المتقادم و الذي أصبح متجاوزا ؟
وأمام فضيحة «تصاميم الخروقات التعميرية « التي فاحت رائحتها ، يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بفاس، هل سيقوم قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، باستدعاء كل المعنيين بالقضية ، كما هو الحال بالنسبة للعمدة السابق والحالي، في الجلسة المقبلة للقضية، قصد الاستماع إلى إفادتهم ؟