بعد انتظار طويل، استبشر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية خيرا بالإعلان عن زيادة في الإيراد بنسبة 20% المجمدة من فاتح يناير 2008 إلى31 دجنبر2012، بالنسبة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية التي حددت نسبة عجزهم في 10% أو ما فوق، وكذلك لذوي الحقوق. ونص المرسوم رقم 770/19/2 على الرفع 20% ابتداء من فاتح يوليوز2013، وسيستفيد من هذه الزيادة حوالي 58661 مستفيدا ، أي ما يعادل حوالي 88%من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، قصد مساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة وتدني القدرة المعيشية للضحايا.
غير أن المثير للاستغراب، يقول بعض المتضررين ، هو استثناء عدد من الضحايا وذوي الحقوق، الذين لم يتوصلوا بمتأخر الإيراد ، كما هو شأن عدد من عمال مناجم الفحم المصابين بالمرض المهني السليكوز، والذين نظموا وقفات احتجاجية أمام كل من عمالة جرادة، والإدارة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بالرباط، منتقدين ما وصفوه ب « الشروط التعجيزية» التي فرضت على الضحايا وذويهم بضرورة تقديم الأحكام التي تم بموجبها تحديد الإيراد، «مع العلم أن الأحكام توجد لدى صناديق العمل وCNRA والتي تعتبر استمرارا لها ابتداء من فاتح يوليوز 2013، تطبيقات الأحكام المرسوم رقم 519_13_2 الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2012، إضافة إلى أن أرشيف المحاكم بجهة الشرق تم تجميعه بمدينة زايو إقليم الناظور» يضيف المعنيون.
«هذا وبعد سيل من الشكايات والاحتجاجات أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تقرر التراجع عن المطالبة بنسخ الأحكام وإطلاق حوالات متأخر الإيراد على شكل دفوعات بأن لا تبتعد مدة صرف الزيادة شهر مارس من هذه السنة»، حسب تصريح أحد رؤساء جمعيات الجنوب المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا بناء على الوعود المقدمة لهم من طرف الإدارة.
وسبق للتنسيقية الوطنية لجمعيات عمال مناجم الفحم، بأن طالبت بإعطاء كشوفات الحساب لكل عامل للتأكد من توصلهم بالزيادات في الإيرادات السابقة من عدمها، والتسريع في الزيادة 20% برسم  2013/2018 تطبيقا لمقتضيات القانون 18/12 المتعلق بالتعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع العلم أن الزيادة المعلن عنها بمرسوم 770_19_2 بتاريخ3 مارس 2019، لم تحتسب من تاريخ فاتح يناير 2013 بل من فاتح يوليوز2013، ليحرم الضحايا من مدة ستة أشهر؟
وينتظر المعنيون بهذا الملف «أن تتدخل الجهات الحكومية المسؤولة لإنصاف ضحايا المرض المهني السليكوز وذويهم، والتعجيل بصرف متأخر الإيراد ، والإعلان عن الزيادة 2013/2018 في أقرب وقت، مع إرجاع متأخر الإيراد عن ستة أشهر التي تبتدئ من فاتح يناير 2013».