علمت الجريدة من مصدر مطلع أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية ما زالت تفتش في ملفات خطيرة متهم بها رئيس الجماعة القروية، وكشفت مصادر الجريدة بأن اللجنة تشتغل بشكل مستمر منذ صدور مقال بجريدة الاتحاد الاشتراكي حول تهم توجه بها أغلبية المستشارين منهم نواب الرئيس، وكشف مصدرنا بأن اللجنة ستقوم، في الأيام القادمة، بزيارات ميدانية للوقوف على الاختلالات على الأرض، حيث أقيمت مشاريع بدون وجه قانوني، كتحويل الحزام الأخضر والملك العمومي إلى مؤسسات خاصة لبيع مواد البناء، ويعرف المجلس وضعا شاذا بعد إسقاط ميزانية أكتوبر من طرف الأغلبية ومقاطعة أشغال جميع اللجان، الشيء الذي يعرض قضايا المواطنين ومصالح الساكنة للضرر مما يتطلب حلا عاجلا وجذريا لهذه الوضعية، في الوقت الذي تهدد الأغلبية المعارضة بتقديم استقالة جماعية رفضا لهذا الوضع الذي يراد تكريسه ضد على القانون  وربما بغض الطرف لجهة معينة.
وكانت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي بالعونات بإقليم سيدي بنور قد وجهت شكاية ممهورة بـ 16 توقيعا من أعضاء المجلس إلى وزير الداخلية من أجل النظر في ما اعتبروه «وقائع قد تشكل أخطاء في التسيير وجرائم أموال في حق رئيس المجلس الجماعي»، وتحتفظ الجريدة برسالة من الأعضاء يشيرون فيها إلى «إسناد بونات الطلب وصفقات أشغال تمنح لنفس الأشخاص»، ويطالبون بإجراء بحث في الموضوع وما قد يكون من علاقات متداخلة فيه، وأشاروا بالأساس إلى صفقة الأشغال بحي الطام، كما أشاروا إلى إلزام سكان الحي بالقيام بالربط الفردي من مالهم الخاص بقنوات الصرف الصحي وكذا قيام إحدى الشركات بأشغال الربط بالماء الشروب دون وجود صفقة أشغال، أو طلبية وتهيئة عدد من الشوارع، مطالبين بالتدقيق في مدى احترام دفاتر التحملات  وتكرار عدد من الصفقات التي لاجدوى منها، وكذا النظر في صفقة إنجاز قنوات الماء الشروب بدوار الونازرة في غياب صفقة، ناهيك عن أشغال تبليط أمام مقر الجماعة، ويتهم الموقعون المسؤول الأول بالمجلس بعدم استخلاص واجبات احتلال الملك العمومي بمركز العونات وعدم احترامه للمساطر القانونية عند منح رخص البناء والإصلاح ومنح شواهد المطابقة، وكذا القيام بعدة بناءات بطريقة غير قانونية والتضارب في منح رخص الربط بالكهرباء ومنحها للبعض بدوار الونارزة والترخيص بالبناء في مواقع قرب الواد الفارغ، رغم كونها غير مخصصة للبناء أصلا، وغيرها مما اعتبره الموقعون تجاوزات وأشاروا إلى مشروع التهيئة أيضا والذي قد يشمل خروقات خطيرة.