بعد تنامي ظاهرة سرقة مراكب الصيد من ميناء الجديدة في ظروف تطرح أكثر من عملية استفهام حول المراقبة واحتياطاتها ، سواء داخل ذات الميناء وفي محيطه أو على مستوى الإبحار والدخول إلى عرض البحر ، كان لزاما على السلطات المحلية ومختلف الجهات المختصة والمتدخلة، أن تدخل على الخط بالقوة الفاعلة ، وهذا ما حدا بها لأن تجتمع ضمن لجنة مشتركة موسعة ضمت باشا مدينة الجديدة وممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والمندوبية الإقليمية للصيد البحري ومكتب استغلال الموانئ والجمعيات المهنية ، والخروج بجملة من التوصيات والمقررات ضمنها تشديد المراقبة ومنع الولوج إلى الميناء على من لا يتوفر على جواز المرور.
وبخصوص الإجراء الأخير الذي بوشر تنفيذه عشية يوم الإثنين الثالث من شهر فبراير الجاري، « فإن عددا من العاملين في قطاع الصيد البحري وجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج فضاءات الميناء بعد أن أقيمت حواجز منع الدخول والمراقبة وانتشار عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة ، علما بأن منهم مستخدمين في المراكب ومنهم من يمارس أنشطة بيع السمك» تقول مصادر من عين المكان ، داعية الجهات المعنية إلى «الإسراع بتوفير جوازات المرور لمن لهم الحق في ذلك، ضمانا لاستمرار مورد رزقهم ومعيشتهم وضمانا لميناء أكثر إنتاجية وتأمينا …».