أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنها عملت على تشكيل لجنة للخبراء من أجل إعداد ميثاق أخلاقي، سيوضع رهن إشارة المؤسسات الصحية الخاصة للتوقيع عليه وتبني مضامينه، والذي يقضي بتعزيز أخلاقيات المهنة وتمتين العلاقة ما بين المعالج والمريض والمحيط العام للمنظومة الصحية. وشدّد البروفسور رضوان السملالي رئيس الجمعية، خلال أشغال المناظرة السادسة للصحة التي انعقدت نهاية الأسبوع الفارط بمراكش، على أن الجمعية تنكب على إعداد ميثاق من شأنه ضمان المزيد من الشفافية لتطوير العلاقة مع المرضى وذويهم وتعزيز مناخ الثقة، باعتبارها من أولويات الجمعية.
وأوضح السملالي، أن تدبير الصحة بالمغرب لا يزال يرتكز على قرارات سياسية مركزية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية، خلافا لما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة، التي تدبر صحة مواطنيها بناء على هيكلة جهوية متقدمة، مبرزا أن الخطابات الملكية تحث على التدبير الجهوي في كل القطاعات، والتي يكتسي من بينها قطاع الصحة أهمية كبرى، لأن من شأن ذلك تجويد المنظومة الصحية بما يستجيب لخصوصيات كل جهة وحاجيات المواطنين الصحية. ودعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى نقل الاختصاصات المرتبطة بالتصديق على التكوينات ومؤسسات التكوين والشواهد بالقطاع الصحي الخاص إلى الجهات، مع إشراك التكوين المهني والقطاع الجهوي الخاص في التكوين في المهن الصحية، إضافة إلى تعزيز مراقبة النظم والمفتشيات للجهات وتقوية دور المجلس الجهوي لهيئة الأطباء، وإشراك القطاع الصحي الخاص في مسار اتخاذ القرار.
وأكد السملالي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية السادسة للجمعية التي نظمت بمراكش يوم السبت 8 فبراير 2020، تحت رعاية وزارة الصحة، وبمشاركة خبراء مغاربة وأجانب، أن عقلنة التسيير الجهوي يفرض وضع المسؤولية بين يدي جهات متعددة الاختصاصات، لأن هذا النمط سيمكنّ من تسريع القرارات وتطوير نجاعتها.
وارتباطا بموضوع التعريفة المرجعية، أكد المتحدث أنها شكلت عائقا أمام تحسين المنظومة الصحية، وذلك طيلة أكثر من 10 سنوات، مبرزا أنه جرى التوقيع مؤخرا على شقّ منها، وبأن المشاورات متواصلة من أجل تحسين التعريفة في أغلب العلاجات، لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاجات دون أن يكون هناك عبء مادي يثقل كاهلهم.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للأطباء، الدكتور محمدين بوبكري، أن الهيئة تعمل على إصلاح حقيقي للاستشفاء العمومي والخاص، الذي ينبني على جهوية التمويل وعلى نشاط المؤسسات، مشددا على أن تقليص التفاوتات بين الجهات يمر عبر تحميلها المسؤولية ومن خلال التعاقد، والتنسيق بين المؤسسات العمومية والخاصة، مع إرساء مساطر للتقييم والتصديق. وأوضح المتحدث أن الإصلاحات يجب أن تقطع مجموعة من الخطوات، من التنظيم إلى الاستقلالية عبر دعم الاستثمار الاستشفائي، والعمل على تدليل تدخل المقاولات الخاصة، والجماعات الترابية، عبر تغيير مفهوم النظام الوحيد لجموع المؤسسات الصحية لأجل تبسيط التدبير وتيسير التعاون الاستشفائي. وجدير بالذكر أن المناظرة عرفت تقديم كاتبة الدولة الفرنسية السابقة المكلفة بالصحة، نورا بيررا، عرضا حول “التجربة الفرنسية في مجال جهوية حكامة المنظومة الصحية”، إضافة إلى مداخلات لممثلة وزارة الصحة، وممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومجموعة من الخبراء.