أيدت محكمة استئناف عسكرية جزائرية الحكم على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة التآمر على الجيش والدولة، كما أيدت الحكم الصادر في حق اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في عهد عبد العزيز بوتفليقة، ويتعلق الأمر بالجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين، الذي اشتهر باسم الجنرال توفيق وذلك بنفس المدة أي السجن 15 سنة.
أما لويزة حنون، زعيمة حزب العمال الجزائري والمتهمة الرابعة في هذا الملف فقد تم تخفيف الحكم عليها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات من بينها تسعة أشهر نافذة، وهي مدة قضتها حنون فعلا خلف القضبان، فتم الإفراج عنها في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين.
وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهدت تلاسنا بين الدفاع والنائب العام العسكري الذي التمس الحكم على المتهمين بالسجن عشرين سنة.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الصراع الخفي بين عبد العزيز بوتفليقة ومساعديه الأقربين وعلى رأسهم شقيقه سعيد، وقيادة الجيش التي كان على رأسها آنذاك أحمد قايد صالح، الذي توفي في دجنبر الماضي.
فبعد الاحتجاجات الصاخبة التي أعقبت ترشيح بوتفلية لولاية خامسة، فيما عرف بالحراك الجزائري الذي مازال متواصلا، طالب قايد صالح علنا باستقالة عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما أدى إلى عقد اجتماع ضم كلا من سعيد بوتفليقة ولويزة حنون، بالإضافة إلى الجنرال المتقاعد محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، الرئيس السابق لجهاز المخابرتا بين العامين 1990 و2015 والجنرال المتقاعد بشير طرطاق الذي تولى نفس المنصب بعد الجنرال توفيق.
وطلب سعيد بوتفليقة من الحاضرين مساعدته على الإطاحة برئيس الأركان قايد صالح الذي ، وفي موقف استباقي، جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس «فورا «، وهو ما حصل في 2 أبريل الماضي، فيما اعتبر انتصارا كبيرا لقيادة الجيش على جهاز المخابرات المقرب من بوتفليقة، بعد صراع امتد لعدة سنوات.
واعترفت لويزة حنون بأنها شاركت في الاجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علنا باستقالة بوتفليقة. لكنها «رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة»، بحسب محاميها.