سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة استمرار تمادي الوزارة في إغلاق باب الحوار مع النقابات ذات التمثيلية، رغم المساعي التي قامت بها من أجل إطلاق حوار قطاعي للنهوض بأوضاع الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وسجل المكتب الوطني، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، وضعية الغموض التي يعيشها قطاع الشباب والرياضة حاليا في ظل غياب أي رؤية واضحة للسياسات العمومية المتبعة، وفي ظل مركزة مفرطة للقرارات، ومع بوادر نهج تدبيري قديم يقوم على تهميش مؤسسات الإدارة، والسماح لديوان الوزير بممارسة اختصاصات إدارية لاحق لهم فيها بحكم القانون.
وسجل المكتب الوطني استمرار نفس النظرة القاصرة لأطر القطاع عبر استجلاب أشخاص من خارجه لشغل مهام المسؤولية بمرافق، وتهميش الكفاءات الإدارية والأكاديمية التي قدمت كل التضحيات لاستمرار خدماته في ظل ظروف قاسية أحيانا. واستنكر كل حملات التبخيس والوصم التي تنخرط فيها بعض الجهات ضد شغيلة القطاع، متناسية الأدوار الطلائعية التي تقوم بها هذه الشغيلة خدمة للوطن، ولصالح طفولة وشباب ونساء المغرب، بنكران ذات وتضحية .
وعبر عن استغرابه الشديد من قرارات الإعفاء التي أصدرتها الوزارة بدون مبررات معقولة، وعمليات تجميد مهام بعض المسؤولين، بتعليمات مباشرة من ديوان الوزير، مؤكدا أن هذا النهج التدبيري لن يؤدي إلا إلى إضعاف مؤسسات القطاع، وتوريط الوزارة في قرارات صادرة عن جهات لا تملك صلاحية إصدارها، ولا تترك أثرا لذلك وبالتالي لا إمكانية لمساءلتها عن نتائجها ويتحمل تبعات ذلك صغار المسؤولين وبعض الموظفين.
واعتبرالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن التأخير الكبير في إطلاق البرامج الكبرى للقطاع، وعدم إمداد المصالح المعنية بتنفيذها بالوسائل اللازمة لذلك، يعيد القطاع مرة أخرى إلى وضعية القرارات المرتجلة، وعدم احترام المساطر القانونية، وفق ما أكدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ويدفع ثمنها أطر ومسؤولو المصالح الخارجية الملزمة بتنفيذ هذه البرامج.