عقد مجلس الجماعة الحضرية للخميسات دورته العادية لشهر فبراير 2020،  تدارس خلالها مجموعة من النقط التي تشغل بال الساكنة ، والتي عرفت نقاشا ساخنا و أخذت الحيز الكبير من أشغال الدورة،  وقبلها تم الوقوف على العديد من المشاريع  التنموية التي  لم تر النور بسبب اﻷحكام القضائية التي أثقلت مبالغها  كاهل الجماعة.  و من بين النقط الساخنة تلك المتعلقة بالدراسة والتصويت على الملحق رقم 1 الخاص بالعقدة التفاوضية الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة ، بعد أن أضحت المدينة في»وضع كارثي». وفي ما يخص التداول  في هذا الموضوع،  تمت الإشارة  إلى تمديد  اﻹتفاقية  مع الشركة المفوض لها ،  علما بأن الجماعة  أبرمت صفقة مع شركة أخرى  لتعوض الحالية ، إلا أن الوزارة الوصية  ألغتها ولم تصادق عليها، وعن ذلك تساءل مستشارون «عن المبرر و التعليل والسبب؟ «. وجاء رد المسؤول اﻷول عن الجماعة «أنه تم التوصل  من الوزارة بمراسلة تبرر  السبب ، ذلك أنه بعد الدراسة تأكد أن الشركة إذا  قامت بهذا اﻹستثمار، فإن  أرباحها ستكون ضئيلة مما سيجعلها لا تقدر على إنجاز  وتنفيذ ما التزمت به.»كما تمت المطالبة بتسريع وتيرة اﻹجراءات تلافيا ﻷي تأخير في ما يخص الصفقة المقبلة.
بخصوص الدراسة والتصويت على تعديل اتفاقية تمويل البرنامج العام للقضاء على السكن غير اللائق ، فقد تم التذكير باستفحال السكن العشوائي، من خلال انتشار  أحياء فشلت المجالس المتعاقبة في معالجتها، وقد سبق تدارس اﻹتفاقية الخاصة بها . واﻷحياء  موضوع اﻹتفاقية  هي «  السعادة ، أحفور ، المعطي،  ضاية  نزهة، عين الخميس،  لالة رحمة،  أيت العسري،  محمد أوموسى،  أيت طلحة»  المساحة 142 هكتارا. وأشار مستشارون إلى  «أن اﻹتفاقية تم تدارسها سابقا،  وتضم أطرافا أخرى، كما أن اتفاقيات سابقة بقيت حبرا على ورق ، رغم وضعية الأحياء المزرية، ومن ثم ينبغي تحديد أجل تسليم البقع ﻷصحابها، علما بأن  مساهمة كل مستفيد ب 15000 درهم  – حسب البعض – يعد عبئا  ثقيلا عليه».  وطالب البعض بأن ترفع الوزارة الوصية من حصة دعمها للمشروع …   ووفق بعض التدخلات» فإن  قرار الهدم لم يأت  بناء على إشراك المعنيين،  حيث كان واجبا إعطاء  أجل للسكان» ، كما أن «تهجير السكان ستزداد آثاره  عليهم  في هذه اﻵونة  التي  تتميز  بقساوة البرد ، إلى جانب تمدرس اﻷبناء»،  المطالبة «بألا  يتساوى أصحاب  المحلات ( براريك) مع ملاكي  اﻷراضي الفارغة  في ما يخص المساهمة المالية،  وأن ترفع  قيمة  مساهمة الملاكين الكبار»،  مع التطرق للوداديات السكنية ومشاكلها المزمنة وطرق تدبير بعضها  غير السليمة…