بعيدا عن «حرب» البلاغات وحساباتها ذات الغايات «المتباينة «، المندلعة شرارتها في الآونة الأخيرة ، بشأن «حجم « التأثير الذي يمثله تغلغل « التواجد التجاري العثماني « على مآل مهنيي «تجارة القرب» ، يبقى « مفيدا « التذكير، بأن الأمر لا يتعلق بمعطيات رقمية ، يحكمها منطق الربح والخسارة فقط، ولكننا أمام «قضية « فئة اجتماعية متجذرة داخل «الجسم المجتمعي» المغربي، تستوجب تعاطيا «استثنائيا «، مدركا لخصوصياتها المتعددة الأوجه، من قبل الجهات/ السلطات الوصية.
« مول الحانوت» ، «البقال «، « صاحب الدكان «، « مول البيسري»… تسميات عديدة يحيل منطوقها على التاجر الصغير أو صاحب محل بيع المواد الغذائية بالتقسيط، شكل على مدى عقود طويلة «علامة بارزة « داخل مختلف الأحياء السكنية ، خاصة الشعبية منها ب «المدن العتيقة «، باعتباره ملاذا لا بديل عنه للأسر ذات الدخل المحدود أو المعوزة . صاحبه اعتاد على تخصيص كناش / دفتر يدون فيه أسماء الزبناء ، الذين يطرقون بابه منذ الصباح الباكر إلى ما بعد منتصف الليل ، لاقتناء مواد ضرورية لمعيشهم اليومي ، على أساس أن يؤدوا ما بذمتهم من دين في مختتم الشهر . بل منهم من يطلب ، أحيانا ، تمكينه من مبلغ نقدي لإسعاف ابن أو ابنة، أو أحد أفراد الأسرة ، باغتته وعكة صحية تستدعي تدخلا طبيا، أو لأداء فاتورتي الماء والكهرباء تفاديا لقطع التزود بهما … وغيرها من الحالات التي «يلعب» فيها «مول الحانوت» دور «المنقذ « و المساعد على مواجهة أحد الطوارئ القاهرة، بما في ذلك توفير مصاريف زيارة ضيف لم تكن في الحسبان .
التاجر الصغير هذا صار – في السنوات الأخيرة – يئن تحت وقع ضغوطات متشابكة أجبرت العشرات على حمل» الراية البيضاء» استسلاما لواقع لا يرحم من لا «حماية « له . هنا شهادات دالة لبعض» أصحاب الدكاكين».
يقول « إبراهيم .س « ، في العقد الرابع من العمر : « بعد أزيد من عشرين سنة من الجهد والمثابرة داخل أكثر من دكان في أحياء بيضاوية عديدة ، وجدت نفسي مضطرا لتغيير النشاط بعد تراجع المدخول، حيث اقتنيت ، بداية ، سيارة «هوندا « لنقل سلع تجار بالجملة أو حاجيات بعض معامل الخياطة ، وكذا نقل الأكباش خلال عيد الأضحى…، قبل أن أضطر، مؤخرا ، للاشتغال سائقا عند إحدى الأسر بعين الذئاب …»، مضيفا ، بحزن كبير ، « إن تلبية حاجيات أبنائي الممدرسين، ومصاريف والدي المتقدمين في السن، المتواجدين بإحدى قرى إقليم تارودانت، باتت ثقلا لا يطاق « .
«ع. ز» ، تجاوز العقد السادس من العمر ، مارس تجارة القرب بأحياء مراكش منذ أزيد من أربعين سنة ، يتحدث عن الوضعية قائلا : « خلال عقود ماضية، كان الرواج ملحوظا، والحمد لله ، لدرجة تسمح للتاجر بالصبر على أصحاب الكريدي وتحمل المزيد من التضحيات ، أما اليوم فلم يعد بمقدور الواحد منا حتى سداد ديونه الخاصة بتأثيث المحل بالمستلزمات الضرورية لعملية البيع والشراء « .
« م « ، في الثلاثين من العمر ، جرب «النشاط التجاري « في «المحلبة» والدكان، يقول « إن المرحلة الحالية جد عسيرة ، ولكن القناعة تساعد المرء على التحمل «. سألناه بخصوص مسببات الأزمة ؟ فأجاب : « مؤشرات التراجع ظهرت منذ سنوات ، وفتح الباب أمام المتاجر الكبرى شكل ضربة موجعة عجلت بإفلاس محلات عديدة بمدن مختلفة «.
وتحت وطأة مستجد «المتاجر الكبرى» المقتحمة للأزقة داخل التجمعات السكنية ، بات العديد من أصحاب « الدكاكين « الصغيرة، يجدون صعوبة في إقناع الأبناء ، بأهمية تسلم المشعل بغاية مواصلة نفس المسار المهني ، حيث يفضل أغلبهم خوض تجارب حياتية مغايرة ، في منأى عن صداع» الحانوت «، دون استحضار لما يمثله هذا النشاط من « إرث اجتماعي» غني يستوجب الحفاظ عليه.
وارتباطا بهذا « المستجد الاقتصادي « ، سبق لحكومة التناوب أن اتخذت خطة استباقية، تمثلت في إقرار مخطط «رواج 2020» بهدف «دعم تجارة القرب بغلاف مالي ناهز 900 مليون درهم، ويضم برامج لمواكبة هذا القطاع الهش وتوفير التأطير والتكوين وتأهيل محلات البقالة»، لكن المسؤولين الموالين – حسب تصريحات سالفة لممثلي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين – «لم يواصلوا العمل بهذا البرنامج وتم إجهاض المشروع حتى قبل بلوغ سنة 2020»، في وقت « كان الرهان على الدعم الذي سيوجه للتجار الصغار ، في حدود 25 ألف درهم، من أجل تأهيل محلاتهم قصد الصمود أمام منافسة المساحات الكبرى «.
إن موضوع «تجارة القرب « لا يؤشر على علاقة تجارية باردة تربط «أصحاب الدكاكين « بزبنائهم ، داخل هذا الحي السكني أو ذاك، ولكنها ذات «حرارة» استثنائية، يحس بوقعها ، أساسا ، السكان المجاورون لمحلاتهم ، كما تشهد على ذلك «القتامة « التي تبدو عليها غالبية الشوارع والأزقة بالعاصمة الاقتصادية – وغيرها من المدن- أثناء عطلة عيد الأضحى ، بسبب إغلاق أبواب غالبية» البيسريات»، إيذانا بسفر أصحابها إلى مسقط الرأس ، تجديدا لصلة الرحم مع الأهل والأحباب، بعد عام طويل من الكدح المضني بدون استراحة؟