تحرص وزارة الصحة، بين الفينة والأخرى، على إخبار الرأي العام بعدد بل وحتى بنوعية مجموعة من الأدوية التي يطالها قرار تخفيض أسعارها، وتحرص على الترويج لهذه العملية بكيفية مكثفة، حتى تبيّن للمواطن المغربي على أنها منشغلة بوضعه الصحي، وتحرص على تمكينه من الولوج إلى الدواء بأقلّ كلفة.
حرص سرعان ما يتبدد حين يتعلق الأمر بقرار الرفع من أسعار بعض الأدوية، الذي لا يمكن للمريض أن يعلم بتفاصيله إلا وقت تواجده أمام الصيدلاني، علما بأن عددا كبيرا من الصيادلة هم أنفسهم لا يكونون على دراية وعلم بالقرار، وقد يتفاجأون به، كما هو الحال عند انقطاع بعض الأدوية، وهو ما يضع بعضهم في موقف حرج، خاصة حين يتوصل أحدهم بدفعة حديثة يتم صرفها وفقا للتسعيرة الجديدة، في حين يحتفظ زميل له بأخرى بالسعر القديم، فيقع التضارب وترتج علاقة الثقة بين المواطن والصيدلاني؟
أدوية ترتفع أسعارها بنسب صاروخية، وأخرى يتم تقليص أثمنتها بشكل حلزوني وسلحفاتي، بهامش لا يترك أثرا كبيرا على جيب المواطن، وهو ما يسري على الغالبية العظمى من الأدوية المشمولة بقرار المراجعة نحو التخفيض، علما بأن هناك التي تقلصت أسعارها بنسب مهمة، وإن كانت دائرتها ضيقة !
تقليص أسعار الأدوية أو الرفع منها، لا يمكن أن يتم النظر إليه بمنطق «بورصوي»، وأن يخضع لهندسة الأسهم الصاعدة والمنحنيات المتدنّية، لأن الأمر يتعلق بأمن دوائي، ويهمّ تمكين المواطن المغربي من الولوج إلى الدواء، الذي باتت أنواع كثيرة منه مفتقدة، مما يهدد الصحة العامة، بل وحتى الحياة، ويمسّ بجيوب المواطنين، اجتماعيا واقتصاديا، في ظل ضعف معدلات التغطية الصحية، التي لا تشمل جميع المغاربة، وهو ما يجب أن يتم استحضاره بطريقة عقلانية، وباعتماد مقاربة شمولية، تستحضر كذلك الحرص على ضمان بقاء الصيدليات على قيد الحياة…