دقت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ناقوس الخطر، وحذرت مما وصفته بالأزمة الخانقة التي يعيشها مربو الدواجن للسنة الرابعة على التوالي، والتي أدت بهم إلى فقدان كبير وشبه تام لرساميلهم، وتفاقم مهول لمديونيتهم لدى مزوديهم ومموليهم من مصانع أعلاف وبنوك.
وكشفت الجمعية في بلاغ لها، أن أسعار الدجاج شهدت تدني مستمر منذ 2017، فباستثناء فترات قصيرة ارتفعت فيها الأثمان نسبيا وغالبا بسبب فقدان القطيع نتيجة الآفات التي تصيبه من حين لآخر، فإن أسعار الدواجن لم تتجاوز في الغالب مستوى 12.00 درهم للكيلوغرام الحي، بل وصلت إلى أقل من 9.00 دراهم للكيلوغرام، كما هو الحال حاليا. وهذا المستوى من الأسعار، تضيف الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، لا يغطي حتى قيمة كلفة الإنتاج التي تراوحت، خلال نفس الفترة ما بين 11.50 و12.50 درهم للكيلوغرام الحي، إذا اعتبرنا الحالات التي لم يتعرض فيها القطيع إلى أي طارئ استثنائي من أمراض أو موجات حرارة.
وقد أضحت الخسائر الكبيرة بالنسبة للعديد من المربين صعبة الاسترجاع، ما جعلهم، يوضح البلاغ، في مواجهة مباشرة مع مزوديهم لعجزهم عن الوفاء بآداء قيمة فواتيرهم، وكذا مع عمالهم لتأخرهم في أداء رواتبهم، فالديك الرومي الذي يساهم بقسط مهم في المنتوج الوطني من اللحوم البيضاء (15 في المئة من إنتاج اللحوم البيضاء) تقول الجمعية، بدوره بات تحت ضغط أزمة تدني الأسعار التي تكبد مربيه خسائر رهيبة تفوق أحيانا ثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد.
وعزت الجمعية السبب المباشر لهذه الأزمة، إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج بنسبة تفوق 20 في المئة بين سنتي 2018 و 2019، ما يزيد في معاناة مربي الديك الرومي الصعوبات التي تعانيها بعض المجازر الصناعية في أداء ما بذمتها للمربين، وكذلك لجوء بعضها إلى مساطر التسوية القضائية، مما يؤخر كثيرا توصل المربين بقيمة مبيعاتهم المسلمة لهذه المذابح.
ورصد البلاغ انكماشا في الطلب العام على منتوجات القطاع خلال السنة الفارطة، وذلك راجع إلى حالة القدرة الشرائية للمستهلكين، وكذلك إلى الخرجات الإعلامية عبر الوسائط التقليدية أو الشبكات الاجتماعية لبعض المتدخلين الذين ينشرون خطابات تشكك في جودة منتوجات الدواجن، وتبخيس المجهودات الجبارة التي قام بها المنتجون بتأطير فعال من الإدارة الوصية التي مكنت من تحسين كبير لجودة المنتوج خلال ما يقارب العقدين من الزمن. والتي تجلت في ارتفاع الإنتاجية وبالتالي وفرة العرض وتدني الأسعار.
وطالب البلاغ الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الأزمة التي بدأت نتائجها ترخي بظلالها على القطاع، من محاضن باعتبارهم المسؤولون عن الفائض في إنتاج الكتاكيت وبالتالي عن الارتفاع غير المعقول في العرض مقابل الطلب، ثم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باعتباره المسؤول عن مراقبة عملية إنتاج وبيع الكتاكيت للمربين الحاصلين على رخص مزاولة النشاط دون غيرهم، وضبط الإنتاج بما يتلاءم مع الضيعات المرخصة والمضبوط عددها وطاقة استيعابها لدى المكتب، كما دعا المصالح الإدارية والمتعاملين الاقتصاديين لـلالتفاف حول هذا القطاع لإخراجه من حالة الأزمة الخانقة التي تهدد استمراره في أداء الدور المهم الذي يقوم به في توفير غذاء ذي جودة عالية وبأثمنة مناسبة لفائدة المواطن المغربي البسيط، محققا الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء للمستهلك المغربي بمعدل 20 كيلوغراما للفرد سنويا، وكذا خلق توفير ما يزيد عن 500 ألف منصب شغل خصوصا في العالم القروي.