يتواصل نزيف حوادث النقل الصحي في طرقات المغرب، متسببا في تسجيل ضحايا في صفوف الممرضين المكلفين بمتابعة الوضع الصحي للمرضى خلال عمليات نقلهم من مستشفى إلى آخر، أو في صفوف المرافقين وحتى المرضى أنفسهم. وإذا كانت ممرضة التخدير والإنعاش، الراحلة رضوى، هي آخر ضحية لهذا النوع من الواجب المهني، فإن ضحايا آخرين، قضوا نحبهم وهم يقومون بنفس المهمة، بعضهم تم تسليط الضوء عليه، والبعض الآخر رحل في صمت، وخبر وفاتهم لم يخرج عن نطاق الدائرة الضيقة التي كان لهم صلة به، في مقر العمل والحلقة الأسرية.
حوادث ارتفعت حدتها ووتيرتها، وتابعها المهتمون بالشأن الصحي، كما هو الحال بالنسبة لواقعة وفاة المرحومة إيمان أبلوش في 2012 بالزاك، والمرحوم محمد أزيرار في 2015 بالسمارة، والمرحومة السعدية جيدور في 2017 بالصويرة، في حين بقيت تبعات حوادث راسخة في الأذهان، كما هو الشأن بالنسبة لتفاصيل الحادث الذي تعرضه له هند تيدارين في 2015 ببولمان، التي تعاني من عاهة مستديمة، كما أصيبت في كف الغار قرب تازة، مولدة بكسور على مستوى العنق في أبريل 2018، وممرضة أخرى رفقة امرأة حامل في 2019 بورزازات، فضلا عن حسناء أقبوب 2019 بميسور، ومولّدة أخرى في بوعرفة خلال نفس السنة، واللائحة طويلة لضحايا حوادث النقل الصحي في المغرب، سواء تعلق الأمر بالموتى أو بالمصابين بعاهات وأعطاب مختلفة؟
الحادث الأخير الذي تم تسجيله مطلع الأسبوع الجاري، وباقي الحوادث الأخرى، دفعت المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التنديد بما وصفه بـ «التعاطي السلبي للوزارة مع حوادث النقل الصحي، الذي يقف عند حدود بيانات المواساة والتكفل بالعلاج». وأكّد الدكتور كريم بالمقدم الكاتب العام الوطني للنقابة، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن هذا الوضع ستتفاقم حدته وسيستفحل في ظل غياب مقاربة مندمجة، وعدم اعتماد سياسات ناجعة، من شأنها انتشال الأطر الصحية بكل فئاتها من الخطر المحدق والخراب الذي يتهددها يوميا أثناء مباشرتها لمهام التحويل والنقل، في ظل غياب إطار ومرجع قانوني محدد، يضبط قواعد هذه المهمات الحساسة جدا، وكذا غياب المواكبة والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا هذه الحوادث، فضلا عن التداخل في المسؤولية من قبل باقي الفاعلين، خاصة الجماعات الترابية، دون إغفال تقادم أسطول العربات الناقلة خاصة بالمناطق القروية والنائية، وغياب التكوين الملائم في مهام النقل الصحي، خاصة بالنسبة للسائقين في هذه المناطق.
وكان المكتب الوطني للنقابة قد نبّه من «التزايد المهول والخطير في أعداد ضحايا حوادث النقل الصحي أثناء تحويل المرضى نحو الأقطاب الاستشفائية، خاصة الممرضات والممرضين»، مبرزا أنه «خلال الخمس سنوات الأخيرة تم تسجيل أكثر من 17 حادثة، كان بعضها مميتا، منهم من لقي على إثرها ربّه آمنا مطمئنا في سبيل الواجب الوطني والمهني النبيل، ومنهم من لا يزال يصارع تبعات تلك الحوادث المأساوية وحيدا»؟
وعبّرت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن رفضها «وقوف وزارة الصحة في موقف المتفرج دون اتخاذ المتعين لوقف النزيف الذي يعرفه القطاع بسبب حوادث النقل الصحي، التي يكون ضحيتها الإطار الصحي»، وحمّلتها «كامل المسؤولية في ضمان حماية وسالمة أطرها»، داعية وزير الصحة إلى «الانكباب المباشر و الفعلي على معالجة الاختلالات».