نددت الشبيبة الاتحادية بمحاولات تشويه وإفشال المبادرات الوطنية التي أحدثت من أجل إدماج الشبيبة المغربية في دورة التنمية، من خلال تمويل مشاريع مدرة للربح وضامنة للعمل اللائق، كبرنامج « انطلاق» الذي يتيح للشباب المغربي الحامل لمشاريع، إمكانية الحصول على قروض مهمة، بنسب فائدة صغيرة جدا، منوهة بهذه المبادرة الملكية الهادفة.
وسجل المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، الالتفاف الوطني الحاصل حول منظومة العدالة وتحديث السياسة الجنائية، والنقاش الإيجابي لدى قطاع واسع من الرأي العام الوطني حول الحريات الفردية وضرورة تحديث المنظومة الجنائية، مما عكس مستويات كبيرة من النضج، أحبطت بعض المحاولات اليائسة الهادفة إلى تغليط الرأي العام وتضليله، وجرّه إلى نقاش مغلوط، بهدف ربح رهانات غير معلنة.
وأعلنت الشبيبة الاتحادية انخراطها الكامل إلى جانب الحركة الحقوقية والشبيبية والنسائية، من أجل تفعيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة المساعي الرامية إلى تحديث المنظومة الجنائية، ودعم مسار إصلاح القضاء بالمغرب، ومجهودات وزارة العدل في هذا المجال.
ودعا المكتب الوطني السلطات إلى اعتماد سياسات عمومية أفقية وقطاعية تحقق الالتقائية والفعالية اللازمين، للنهوض بأوضاع الشباب، وإدماجه وتمكينه من المشاركة في الشأن العام، في ظل تمتعه بكامل حقوقه وواجباته .
ونوه المكتب الوطني بالأجواء الإيجابية، التي طبعت النقاشات التي عرفتها اجتماعات كل اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع، ودعا المناضلات والمناضلين، إلى مزيد من العمل الجاد والمسؤول، حتى يتحقق هدفنا الجماعي، المتمثل في عقد مؤتمر حقيقي ونوعي.
ودعت الشبيبة الاتحادية المنظمات الشبابية والجمعيات النسائية والحقوقية، إلى التعبئة الشاملة من أجل مراجعة كل القوانين البالية التي لم تعد تستجيب لتطلعات الأجيال الناشئة، نحو حياة كريمة يتمتع فيها المواطنون بالحقوق والحريات.
وفي الأخير أعلن المكتب الوطني عن تنظيم ندوتين وطنتين، الأولى بجامعة الحسن الأول بسطات، حول موضوع « واقع الجامعة المغربية»، والثانية حول المبادرة الملكية لتمويل القروض الصغرى للشباب، بجهة الدار البيضاء سطات.