سجّل المغرب إلى غاية 18 من شهر فبراير، 19 حالة تم الاشتباه في كونها قد تكون مصابة بفيروس «كوفيد 19» المعروف بكورونا المستجد، حيث تم إخضاع 10 حالات بشكل فردي للفحص من خلال ما كانت تظهر عليها من أعراض، فتبين على أنها غير مصابة بهذا المرض ولا تتوفر فيها العناصر العلمية للفيروس، في حين تم الكشف عن 9 حالات وفقا للبروتوكول العلاجي المسطر للتعامل مع مثل هذه الوضعيات الوبائية، وبينت التحاليل الفيرولوجية التي خضعت لها خلوّها من الفيروس.
معطيات توصلت إليها «الاتحاد الاشتراكي» من مصادرها، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الصحة بلاغا يوم الأحد 23 فبراير، أفادت من خلاله بأن عدد الحالات التي تم الاشتباه بها والتي تم رصدها من طرف المنظومة الصحية الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية بلغت 13 حالة، ونفت أن يكون المغرب قد عرف تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكان المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، قد أبرز من خلال وثائق لها صلة بالمخطط الوبائي وبالمساطر التي يجب اتباعها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، أن احتمال تسجيل إصابة مرضية مستوردة من الخارج على التراب الوطني يعتبر مرتفعا، في حين أن إمكانية انتقال المرض من مصاب إلى آخر، مع بروز حالات أخرى تبعا للحالة المستوردة هي متوسطة، أما بخصوص انتشار الفيروس في بلادنا فيمكن الحكم عليه بأنه يبقى ضعيفا.
وأوصت وزارة الصحة المهنيين باتباع جملة من الخطوات والإجراءات للتعامل مع الوضع الوبائي لكورونا، وإن كانت تؤكد أن الوضع هو جدّ عادي في بلادنا، مشددة على ضرورة الإشعار محليا على مستوى المندوبيات وإخبار مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض والمركز الوطني ومصالح أخرى، هذا في الوقت الذي جرى فيه، وعلى غرار الحالات الوبائية السابقة، تكليف معهد باستور بالقيام بالتحاليل المطلوبة لتحديد وجود المرض من عدمه، بالنسبة للحالات المشكوك فيها على مستوى الدارالبيضاء- سطات، مراكش- أسفي، سوس- ماسة، درعة- تافيلالت، كلميم- واد نون، العيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب، في حين يتكفل المعهد الوطني للصحة بالحالات التي لها صلة ترابية بالرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، إلى جانب تطوان- الحسيمة وكذا بني ملال -خنيفرة والشرق.
ويواصل» كوفيد 19»، الذي ترتفع لائحة ضحاياه عبر العالم، والذي أدى إلى تسجيل 2706 حالات وفاة وأكثر من 80 ألف حالة إصابة بالعدوى، إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، بث الرعب في النفوس، في ظل اتساع رقعة انتشاره، فبعد إيطاليا التي بلغ فيها عدد الوفيات 7 و تسجيل 229 حالة عدوى، مع فرض «حصار» واسع المدى، وتطبيق حظر للتجوال انطلاقا من الساعة السادسة مساء، حيث يتم إغلاق كل المحلات من مطاعم وغيرها، مع استنفار ثكنة عسكرية وسط ميلانو وتجهيزها لأي تطور وبائي، دون إغفال تواجد عناصر من الجيش إلى جانب قوات الأمن والدرك في المناطق المعنية بالحجر الصحي، على مستوى مداخل المدن ومخارجها إذ تم وضع حواجز للتفتيش، فإن المرض انتقل أيضا من إيران التي سجلت 15 حالة وفاة و 61 إصابة مرضية، إلى كل من العراق بتسجيل حالة إصابة واحدة، ونفس الأمر بالنسبة للبنان، إلى جانب 3 حالات في الكويت، وواحدة في البحرين، فضلا عن 13 حالة في الإمارات العربية المتحدة وحالتين في عمان، وهي الأرقام التي تم توثيقها رسميا إلى غاية الحادية عشرة من صباح الثلاثاء.
تعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى جانب الإصابات المسجلة بألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذا إسبانيا، فضلا عن مصر التي عرفت تسجيل حالة واحدة، جعل المغاربة يتابعون الوضع الصحي المرتبط بالمرض وخارطة انتشاره ببالغ الاهتمام، خوفا من إمكانية انتقال العدوى إلى داخل أرض الوطن، وقلقا كذلك على مغاربة الخارج، خاصة في ظل تسجيل حالات مرضية في الدول التي تعرف حضورا قويا للجالية المغربية، والتي لها ارتباطات أسرية مهمة بمغاربة الداخل.
وفي سياق ذي صلة، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، أن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بالمرض في إيطاليا وإيران وكوريا يبعث على القلق البالغ، ويثير التساؤلات في ما إذا تحوّل المرض إلى وباء، مبرزا أن المنظمة أعلنت أن الفيروس هو حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ورفعت حالة التأهب القصوى عندما كان هناك أقل من 100 حالة خارج الصين، وثماني حالات من الانتقال بين البشر، مضيفا أن قرار استخدام مصطلح «وباء» لتوصيف المرض يعتمد على الانتشار الجغرافي للفيروس ومدى شدة المرض وتأثيره على المجتمع، موضحا أنه إلى غاية اللحظة يمكن احتواء المرض، داعيا جميع الدول إلى أن تضع حماية العاملين الصحيين كأولوية، والعمل على إشراك المجتمعات لحماية الأفراد المعرّضين أكثر من غيرهم للمرض، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى جانب حماية الدول الأكثر ضعفا عبر بذل قصارى الجهود لاحتواء المرض فيها.