تنظر غرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش في الخامس من مارس 2020، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال يتابع فيها مواطن حامل للجنسية البرتغالية من أصل مصري، يدير مؤسسة لتكوين مضيفات ومضيفي الطيران بالمدينة.
وتابعت النيابة العامة الشخص المذكور بالتهم المثارة أعلاه، إثر تلقيها شكاية من مجموعة من الطلبة الذين يتهمونه بالنصب عليهم بعدما تلقى منهم أموالا مقابل وعد بتشغيلهم في شركات للطيران بعد نهاية التكوين، لتتولى الشرطة القضائية البحث في موضوع الشكاية بتعليمات من النيابة العامة والاستماع لأطراف الملف.
واستنادا للمعلومات المتوفرة عن القضية، فقد شرع صاحب هذه المؤسسة في استقطاب زبنائه وفي تكوينهم دون أن يحصل على ترخيص من قبل مصالح التكوين المهني، حيث أشار الضحايا المشتكون إلى أنه كان يعلن عن خدمات مؤسسته عبر مواقع التواصل الاجتماعي متعهدا في الإعلان عن الاستفادة من التكوين مع ضمان التشغيل بعد نهايته مباشرة.
وأشار الضحايا في تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية إلى أن المتابع في هذا الملف، أكد لهم بشكل قاطع أنه يضمن لهم التشغيل بإحدى شركات الطيران التي تربطه بها علاقة وثيقة عبر عقود يتكفل بموجبها بانتقاء المرشحين للالتحاق بهذه الشركات من المضيفات والمضيفين. مؤكدين أنه تسلم منهم مبالغ مالية مقابل ذلك، لكنهم فوجئوا بعد انتهاء التكوين المحددة مدته في ستة أشهر بالتماطل بمبررات واهية.
وأوضح الضحايا أن صدمتهم كانت أكبر عندما توجهوا لمندوبية التكوين المهني ليستفسروا عن الوضع القانوني للمؤسسة، حيث اكتشفوا أنها غير حاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطها. وصرحوا أن صاحب هذه المؤسسة وعدهم بالتشغيل في شهر نونبر من السنة الماضية، وأنه اتفق معهم على مبلغ 60 ألف درهم مقابل ذلك، حيث يسددون الجزء الأكبر أثناء التكوين والجزء المتبقي بعد الحصول على العمل. وبناء على ذلك سلموا له مبالغ مالية متفاوتة لكنهم بعد الوصول إلى مرحلة الوفاء بما تعهد به، صار يطالبهم تارة بالانتظار، وتارة باستكمال تكوينهم لمدة سنتين.
وخلال الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، دفع المشتكى به التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن دور مؤسسته ينحصر في التكوين مقابل 60 ألف درهم، نافيا أن يكون قد قدم أي وعد للمتدربين بتشغيلهم بعد نهاية التدريب.