قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش وضع مصممة الأزياء «ع.ع» رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها سجن الأوداية بضواحي مراكش، وذلك بعد الاستماع إليها يوم الجمعة الماضي في إطار التحقيق الابتدائي على خلفية ارتباطها بملف «حمزة مون بيبي» .
ومثلت المصممة المعنية أمام قاضي التحقيق، الذي حدد يوم 23 مارس المقبل، كموعد لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي معها في شأن التهم المنسوبة إليها، بعد أن أحالتها عليه النيابة العامة التي تابعتها بتهم « «بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك»، التي ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي، وهي نفس التهم التي تتابع بها المغنية دنيا بطما وشقيقتها اللتين متعتا بالسراح مقابل كفالة مالية.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أن تسلمت المصممة المعنية بعد ترحيلها من دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب من السلطات المغربية، حيث استمع إليها تمهيديا في شأن الوقائع المنسوبة إليها والتي تتعلق بعلاقتها بحسابات «حمزة مون بيبي» التي استعملت للتشهير وابتزاز عدد من الشخصيات والمشاهير. وكانت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة أعلاه مع عدد من المتورطين في هذه القضية، قد كشفت علاقة المصممة «ع.ع» وارتباطها المباشر بحسابات «حمزة مون بيبي»، بل إن عددا من المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام في إطار نفس الملف، اعترفوا بأن المصممة المذكورة فاعل رئيسي في الملف، كما أن التحقيقات التي أجريت مع موظف الأمن الذي كان أول من أدين في هذا الملف بعشرة أشهر نافذة، كشفت أنه كان يدخل إلى الناظم الآلي الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويقوم بنقل معلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، ويرسلها إلى مصممة الأزياء المقيمة في دبي مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الإمارة الخليجية، وهي المعطيات التي كانت تستغلها في ابتزاز أصحابها تحت التهديد بشن حملات تشهير ضدهم.
وقبل اعتقالها بأسابيع ظهرت تصريحات لمجموعة من الضحايا على اليوتيوب، تتهم المعنية باستغلال معطياتهن الشخصية ومنها صور وتسجيلات صوتية، بقصد ابتزازهن، ومنهن من وجهن إليها اتهاما مباشرا بتجنيدهن في شبكة للدعارة الراقية بدبي، واستغلال صورهن لتلقي أموال مقابل حذفها، وخاصة أولئك اللائي على وشك الزواج.