تخترق المغرب السياسي في راهنه نقاشات عميقة ومتواترة، ومقابلها تحليلات عقيمة لاتخدم المرحلة، وبين هذا وذاك، بين الرصانة والسطحية تبرز أصوات مغربية تذهب توا لمواطن العطب في مختلف المجالات، بتصورات ووجهات نظر واضحة تمتح من العلمية والحس الوطني الرفيع، بعيدا عن المزايدات والتعالم المفضوح والفاضح لصاحبه، سي محمد حركات واحد من الأكاديميين المغاربة الذين ظلوا أوفياء لأخلاقيات العلم ودور المثقف الباحث، في علاقته بالمحيط وبوطنه، التقينا هذا الرجل البسيط في حوار مع الجريدة، حاولنا فيه معه استكشاف الأدوار الجديدة العملية والمستقبلية للدبلوماسية الاقتصادية، وظيفة الدبلوماسي في عالم اليوم وما المطلوب من دبلوماسيتنا الوطنية، خاصة في إطار تنزيل وتمنيع استراتيجيات جنوب –جنوب، ناهيك عن استخراج أهم الأفكار التي يضعها هذا الاقتصادي في مقاربته لسؤال النموذج التنموي الجديد، ليس أقلها الثقافة والقطع مع الريع والفساد، لقاء صحفي بتحليل بسيط لكن نفاذ وعميق …
– في مقدمة انشغالات الفاعلين في الحياة السياسية المغربية اليوم ..النقاش حول النموذج التنموي، الذي اقتطع مساحات معتبرة من التداول العمومي، بطربوشك الأكاديمي، كيف تنظر لهذا التصور الجديد، وماهي أهم التوصيفات الدقيقة التي تستحضرها في تحليلك ؟
– المنتظر من هذا التصور الجديد أن يعكس الحلم المغربي، يعني يعكس تطلعات المغاربة للتقدم الحقيقي المبني على وفي اقتصاد المعرفة والإبداع، والتي من شأنها بناء الإنسان المغربي وتطوير قدراته، من خلال استثمار منجزات وتراكمات وإخفاقات الماضي وتوظيفها في عملية تنموية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية والجهوية في أفق متوسط وبعيد المدى، الغرض هو الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال ضمان العيش الكريم والكرامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والصناعي والتكنولوجي.
– هناك من يتحدث عن النموذج وضرورة ربطه بمشروع مجتمعي متعاقد حوله، يبدو هذا الكلام، وكأنه تحول استراتيجي في علاقة الدولة بالمجتمع، وإعادة تأسيس نفس تلك العلاقة على مخرجات جديدة ؟
– روح النموذج التنموي، في اعتقادي، ينبغي أن تستند، كما قلت، إلى مشروع مجتمعي واضح المعالم قوامه الرؤية الاستراتيجية، التنظيم والإعلام، الثقة المتبادلة بين كل الفاعلين في العملية التنموية، وهذا أساسي، لا سيما وأن أزمة النظام التنموي أصبحت تطرح عالميا في سياق تناقضات المنظومة الليبرالية. والنموذج التنموي المرتقب ينبغي أن ينبني على رؤية استراتيجية جديدة، قوامها الإبداع في تجاوز الشعبوية السائدة ومنظومة التفاهة، والاحتكام إلى قيم العمل والإنجاز بدل سلك السبل السهلة والخبيثة في البحث عن الثروة والثراء بدون مجهود، يعني عقلية الريع والاتكال وتصيد الفرص، في المعنى السلبي.
– هل يبدو أن الفاعل السياسي هنا وهناك، في الراهن المغربي قادر على التقاط هذه الانعطافة التاريخية، أم أن الارتكاس والنكوص سيكون سمة غالبة، كما حدث مع الوثيقة الدستورية في 2011، وماتلاها وميزها من صعود للأصولية المحافظة، أيضا التراجعات التي وسمت المشهد الوطني والانهيارات الفظيعة على مستوى القيم السياسية والمجتمعية ؟
– مع الضغط الذي تعرفه البلاد وارتفاع سقف الانتظارات عند المواطنين ورجال الأعمال الغيورين الوطنيين، سيكون الفاعل السياسي مضطرا لمراجعة مقاربة العمل والاشتغال، ببلورة البرامج وتقييم الإكراهات والانتظارات الكثيرة للمواطنين في زمن يتميز بهيمنة الاقتصاد الرقمي وتزايد المخاطر على كل المستويات والأصعدة، الشيء الذي يستلزم الاحتكام للمعرفة العلمية وإعادة الاعتبار للثقافة في تعبئة الناس بصفتها ركنا أساسيا في بناء الإنسان المغربي. هذه الثقافة تنبني بدورها على المدرسة والتعلم واكتساب المهارات واللغات. الثقافة عند الاحتكام إلى الكفاءة والاستحقاق في إسناد المسؤوليات السياسية والإدارية والاستراتيجية تعد عنصرا جوهريا في تصور ووضع النموذج التنموي الجديد، لأن من شأنها تقوية الحلم المغربي، وبالتالي فهي الإسمنت الاجتماعي الضروري في التعبئة الاستراتيجية، مادامت تجمع ولا تفرق، ولقد صدق الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي «اوكيست كومت» Auguste Compte عندما قال «الأفكار هي التي تقود العالم «، يعني تحفز على العمل وتوسع الخيال السوسيولوجي عند الأفراد وتضبط إيقاع التقدم ووتيرة تنفيذ ونجاعة المشاريع التنموية.
– عطفا على هذا الكلام، جل الباحثين والنخب الوطنية يتحدثون عن الضرورة الجازمة والحاسمة في القطع مع الفساد والريع لإنجاح أي تعاقد أو نموذج جديد ؟
– القطع مع الفساد والريع ركن أساسي في نجاح مشروع المجتمع الذي نريد والإنسان المغربي الذي نريد، يعني البرنامج المتعاقد حوله . لأن من شأن القطع معه / الفساد، التأسيس لعهد جديد تطبعه الثقة بين المواطنين والمؤسسات ليحس الجميع أن هناك فعلا إرادة قوية لبناء المستقبل، آنذاك يثق الكل في توصيات ومضامين النموذج ووضعه على أرض الواقع.
إن تبني نموذج جديد يصبح، هنا والآن، ضرورة لا ترفا مكلفا، إن من شأن الوعي بالمطبات المتعددة للفساد والريع وآثاره السيكولوجية والاقتصادية السلبية المتعددة على تنمية البلاد، ضمان قفزات تتجاوز الحدود المعتادة، إن هذا الوعي يشكل القوة الناعمة التي تضمن تمتيع كل المؤسسات والجهود الفردية بهامش كبير من الانخراط في العمل الجاد الخلاق، وبالتالي هو يؤمن الدينامية المجتمعية اللازمة لتقدم البلاد في شتى المجالات من استثمار وإبداع صناعي علمي وتكنولوجي، من ثقة وبذل الجهد والمال لضمان العيش الكريم للجميع، وتبوئ البلاد مكانة عالية بين الأمم، الواقع أن هناك علاقة دينامية بين المعادلتين.
– أستاذ حركات، كان لك إصدار علمي قبل أيام، جوهره الديبلوماسية الاقتصادية الجديدة في إفريقيا، ماذا قصدتم تبريزه من خلال هذا المنتوج الأكاديمي الجديد ؟
– هذا المؤلف شرعت في تدوينه قبل أن يرجع المغرب الى حظيرة الاتحاد الإفريقي بكثير، فهو حصيلة عدة تراكمات بيداغوجية وعلمية وبحثية في هذا الموضوع. قصدي من هذا العمل هو المساهمة في التعريف بالنظرية الجديدة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتطبيقاتها ووظائفها ومعيقاتها، في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وذلك على ضوء التجارب الفضلى في هذا المجال، حيث حاولت أن أبرز أهمية التزود بمذهب متكامل وشمولي عند الممارسين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وارتباطاتها مع الدبلوماسية التقليدية، مع أهمية الاستثمار المعرفي والعملي في هذه الدبلوماسية التي أصبحت حقيقة أهم دبلوماسية على الإطلاق، ينبغي أن يمارسها الدبلوماسي الحديث بفعل مساهمتها الفعالة في خلق الثروة والسيطرة على اتفاقيات التبادل وضمان الشغل وإنعاش الميزان التجاري في كل البلدان .
-من ضمن المحاور التي قاربت التأصيل النظري للديبلوماسية، هلا قدمت لنا، بتركيز، أهم المداخل الجوهرية التي تتأسس عليها ديبلوماسية اليوم ؟
– دبلوماسية اليوم، التي تعتمد على أرضية علمية قوية في كل البلدان المتقدمة، تبحث علميا في نجاح شراكة القطاع العام والخاص، تنمية الاستثمار (غزو الأسواق) في اقتصاد المعرفة ومدى فعالية الحكامة، دبلوماسية اليوم تعتمد القوة الناعمة والقوة الذكية، على السواء، في إدارة الأعمال، فضلا عن المكانة الريادية التي أصبحت تحتلها الدبلوماسية الرقمية في تفعيل أدائها ونجاعتها، غير أن المدخل الرئيسي، في اعتقادي الشخصي، يكمن في القدرات الاستراتيجية والعلمية والعملية والمهنية التي ينبغي أن يتوفر عليها القادة الدبلوماسيون في تدبير العمل الدبلوماسي المعقد وتقييم مخاطره والسيطرة عليه، من خلال التفاوض بشأن مشاريع كونية، مثل طرق الحرير، الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا، تدبير الهجرة والآفات والأزمات، وهذا رهين بإنتاج كفاءات عليا متعددة التخصصات لربح رهان الدبلوماسية الاقتصادية الحديثة.
– بما أن الحديث موجه ومنصب حول الديبلوماسية الإفريقية الاقتصادية، المغرب منخرط في هذا التوجه بعمق استراتيجي، أهم الإضافات التي وقفت عليها في تحليلك..؟
– هناك عدة مكاسب كبرى حققتها الدبلوماسية المغربية في إفريقيا. والفضل يرجع في ذلك إلى التأطير الجيواستراتيجي والجيو اقتصادي والثقافي الملكي الشامل للدبلوماسية الاقتصادية في إفريقيا في كل أبعادها المتعلقة بالقوة الناعمة، غير أنه على مستوى إعمال هذه التوجهات الملكية ينبغي ذكر ضعف الحكومة والبرلمان، في المواكبة الفعالة للسقف العالي الذي رسمته الدبلوماسية الملكية، لا سيما ما يتعلق بالتنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والإعلام والبحث العلمي، المتابعة واللوجستية، الحكامة والمراقبة الداخلية، منهجية التدخل والتفاوض، الدراسات العلمية والتشريعية والأبحاث، فضلا عن ضعف المساندة في توطين المقاولات الصغرى والمتوسطة في الفضاء الإفريقي وعدم كفاية أو غياب تواجد الكفاءات المغربية العليا والمتوسطة في مختلف منظمات الاتحاد الإفريقي، مع تسجيل غياب بنك للمعلومات والمساندة اللازمة للأطر المغربية لشغل مسؤوليات قيادية، استشارية أو تمثيلية داخل الاتحاد الإفريقي، وفق معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية..
– اقترحت في خرجتك التواصلية الأخيرة خلق أكاديمية إفريقية لتكوين الأطر، هل نعاني إلى هذا الحد من خصاص في التكوين والتخصص ؟
– بالفعل، إفريقيا وكذا المغرب في حاجة ماسة إلى تطوير التكوين المستمر والبحث العلمي والمهني والمذهبي لفائدة الدبلوماسيين
في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، وفي شتى المجالات المتعلقة بالدراسات الجيواستراتيجية والجيواقتصادية والاقتصاد الرقمي والأمني والتنموي والثقافي والبيئي والهجرة والحكامة.
بالفعل في مؤلفي الجديد ركزت أساسا على الدور الذي ينبغي أن تقوم به منظمة «الكافراد « والأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية في تكوين قادة دبلوماسيين من طراز عال ليكونوا قادرين على التفاوض بشأن المشاريع التنموية الكبرى ( المشروع الصيني الحزام والطريق، الشراكات الدولية قطاع عام / قطاع خاص، الأمن الرقمي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الهجرة، النزاعات الإقليمية، التطرف الديني..إلخ)، مع القوى العظمى التي أصبحت تهرول إلى إفريقيا، وفق مبدأ رابح – رابح، يتيح لها ضمان تصنيع القارة وتنميتها الشاملة لضمان استقرارها وأمنها .
– ونحن نكاد ننهي حوارنا …لابد أن نعرج على حال الجامعة المغربية اليوم، لابد وأن لك، كأستاذ خبر دروب التعليم العالي، وجهة نظر عميقة، تحليلا وقدرة على رصد العطب، إن لم نقل الأعطاب ..؟؟
– الأعطاب المتعلقة بالمنظومة التعليمية والجامعية معقدة ومتعددة .. ترتبط أساسا بإفراغ البرامج الجامعية من الدراسات النقدية والتاريخية والإنسانية والاجتماعية ( الاقتصاد السياسي، التاريخ، الجيواستراتيجية)، حيث هيمنت مقاربات تخدم السوق أساسا ولا تسعى إلى تكوين القدرات الإنسانية الشخصية والديمقراطية عند المتعلمين، مما يجعلهم قابلين للتعليب وتنقصهم النظرة الثاقبة في فهم عصرهم وأحوالهم، فضلا عن ضعف البحث العلمي والإنتاج الفكري وضعف المنافسة العلمية في هذا المجال وتدني القراءة، ناهيك عن تغييب الحكامة الديمقراطية في تدبير المؤسسات التعليمية والجامعية ..
خلاصة القول، كما خلص الكاتب الكندي آلان دونو Alain Deneault، في كتابه الرائع « نظام التفاهة» la médiocratie ، نخاف أن تستمر التفاهة وتحسم المعركة في اكتساح منارة العلم والمعرفة، فتمسك السلطة بها، على حساب تنمية الإبداع الإنساني والخيال السوسيولوجي الواسع عند المتعلمين.
اترك تعليقاً