« إن المكتب المحلي  وهو يدق ناقوس التنبيه لما قد تؤول إليه الأوضاع بالمركز الصحي الحضري بوزنيقة، فإنه يحمل المندوب الإقليمي للصحة مسؤولية التماطل في حل القضايا العالقة وعدم التزامه بالاتفاقات مع الفرقاء الاجتماعيين، مما يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته و يكرس لعدم الثقة مع الادارة في حل المشاكل التي تعاني منها الأطر الصحية»… بهذه الخلاصة ختم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية « ف.د . ش « ببوزنيقة ، بيانه الأخير بشأن ما وصفه ب « تفاقم المشاكل نتيجة  الارتجالية ونهج سياسة اللامبالاة التي تطبع التدبير والتسيير الإداري لشؤون المركز الصحي «، والتي شكلت مدعاة للدعوة «لوقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 03 مارس 2020 أمام المركز ، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا «.
وبشأن دواعي الإقدام على هذه الخطوة، أشار البيان إلى أنه سبق تنبيه «المسؤولين الإقليميين بقطاع الصحة، في مناسبات عديدة، إلى تداعيات « هذه الاختلالات « وانعكاساتها السلبية، سواء على الموظفين أو المرتفقين، لكن دون جدوى»، وتتمثل في « حرمان الممرضات القابلات بدار الولادة من رخصهن الادارية لسنتين متتاليتن 2018 و 2019 ، محاولة فرض مواقيت عمل مخالفة للقانون المنظم للحراسة في دار الولادة بالمركز الصحي الحضري و التستر على بعض المحظوظات و المواليات للإدارة، مما أربك السير العادي بالمرفق العمومي، النقص الكبير في المعدات و التجهيزات الطبية و انعدام بعض المستلزمات الأساسية و الأدوية في دار الولادة و مستعجلات القرب و جل وحدات المركز الصحي مما يصعب مهمة الأطر الصحية للتكفل بالمرضى و المرتفقين،  تعريض حياة المرضى، خاصة النساء الحوامل، للخطر بسبب عدم توفير البنزين اللازم لسيارة الإسعاف التي تقلهم إلى المستشفى الإقليمي وإلى المستشفيات المجاورة ، وذلك في تعارض تام مع الدوريات الوزارية الداعية للتكفل بالمرضى و النساء الحوامل في حالة الاستعجال، وعدم استفادة الأطر الصحية المكلفة بالحراسة من الوجبات الغذائية.. «.
ووفق المصدر ذاته ، فإن المكتب المحلي « يطالب المندوب  الإقليمي بالتعاطي الجاد والمسؤول مع القضايا المطروحة والالتزام بما اتفق عليه مع نقابة ال « ف.د.ش « ، والعمل على إيجاد حل ملموس للمطالب المشروعة  للشغيلة الصحية ببوزنيقة ، تفاديا لمزيد من الاحتقان والتوتر» ، مشيرا إلى «رفض منطق المحاباة و الولاءات و فرض سياسة الأمر الواقع و نهج سياسة الضغط والتضييق على مناضلي ( ف د ش) لمحاربة العمل النقابي الجاد والمسؤول» ، داعيا المديرية الجهوية إلى «ضرورة التدخل من أجل وضع حد لبعض الممارسات والسلوكات غير السليمة في تدبير المركز الصحي، والتي أثرت بشكل سلبي على الخدمات الصحية».