نظمت الجبهة النقابية بشركة سامير وقفة احتجاجية، صباح أمس الاثنين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، طالبت فيها بأن تكف الحكومة المغربية عن موقفها السلبي في الموضوع وتوقف تصريحات وزرائها المدمرة والمقوضة لكل مساعي الإنقاذ، وتعبر عن الموقف الوطني المسؤول بحاجة المغرب إلى صناعات تكرير البترول والاستعداد لتشجيع ومواكبة كل الاستثمارات الرامية لتطوير هذه الصناعات والرفع من قيمتها المضافة في إنتاج الثراء الوطني وفي تعزيز متطلبات الأمن الطاقي الوطني، في ظل تراقص الأسعار وتحول واهتزاز الثوابت التقليدية لسوق النفط والغاز، خصوصا بعد ما فقدت الأوبيك سيطرتها على توازنات السوق الدولي.
وفي كلمة منسق الجبهة الحسين اليماني في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء قال: «يجب أن تتحمل الدولة المغربية مسؤولياتها في عواقب الخوصصة والتساهل مع الإخلالات في تنفيذ التزامات الخوصصة وأن تعمل بالجهد المطلوب لحماية مصالح المغرب في النزاع مع المستثمر السابق وفي استرجاع الأموال المنهوبة وفي الوقاية من الآثار المحتملة حول صورة الاستثمار الأجنبي، وفتح تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات بدقة في أسباب إفلاس شركة سامير والكشف عن العلاقة المشبوهة بين وزير الخوصصة ومجموعة «كورال» وملاحقة المتورطين في ذلك من خارج وداخل المغرب، لأن المال المهدور مال عام وملك لكل المغاربة، واستنتاج العبر والدروس حتى لا يتكرر ما جرى وتكون الخلاصات منطلقا لتطوير قانون المال والأعمال في المغرب».
وسجل اليماني لائحة الخسائر المتمثلة في تهديد الأمن الطاقي الوطني وتعطيل أكثر من 60% من الطاقة الوطنية لتخزين المواد النفطية والحرمان من استغلال الامتيازات اللوجستية التي يوفرها الميناء النفطي للمحمدية الذي انخفضت نسبة استغلاله لأقل من 50%. وفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول وازدياد كلفة الواردات من المواد الصافية وفسح المجال أمام تفاهمات تجار النفط الدوليين حول السوق الوطنية، واستغلال فرصة تحرير الأسعار للزيادة في الأسعار بشكل فاحش وبقيمة لا تقل عن 10 ملايير درهم مغربي سنويا منذ سنة 2016 حتى اليوم، وذلك رغم حملة المقاطعة والتقرير البرلماني ونداءاتنا المتكررة ووقوف مجلس المنافسة في نصف الطريق للجهر بالحقيقة الكاملة حول الاغتصاب العلني لحقوق المستهلكين ومصالح الصناعة الوطنية.
وضياع مصالح الدائنين المحليين والدوليين مما سيتلف أكثر من 20 مليار درهم من المال العام، ولا سيما قرض الحيازة للجمارك وأكثر من 10 ملايير درهم للموردين الدوليين وملايين الدراهم من مالية الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والتي أعلنت العديد منها توقيف نشاطها بسبب الديون الميؤوس منها. وفقدان أكثر من 4000 منصب شغل لدى شركات المناولة التي كانت تعمل باستمرار بشركة سامير واحتمال فقدان 1000 منصب شغل مباشر وأكثر من 600 أخرى في الشركات الفرعية.
وسجل كلمة الجبهة النقابية بحرمان مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء من المساهمات المتعددة في التنمية المحلية وخصوصا تنشيط الرواج التجاري عبر ضخ حوالي 100 مليار سنتيم سنويا كأجور وتعويضات في المأكل والملبس والتعليم والتطبيب وغيرها، مع فقدان أزيد من 1200 فرصة للتدريب والاستئناس بعالم المقاولة لفائدة الطلاب في مدارس المهندسين والتكوين المهني والدراسات الجامعية.
وبعودة الانتاج يقول الحسين اليماني : «إن شركة سامير بعودتها للإنتاج ستوفر 80 % من حاجيات المغرب من المشتقات النفطية منها 50% من سوق الغازوال وفائض للتصدير من مادة الكروزين والفيول والبنزين والإسفلت، مع طاقة تخزينية بسعة 2 مليون متر مكعب منها 160 ألف متر مكعب بمدينة سيدي قاسم مرتبطة بقناة تحت أرضية بطول 200 كلم، ناهيك عن الإمكانيات المهمة في التصدير والاستيراد بحكم التشابك مع الميناء النفطي ومع مخازن شركات التوزيع».
الوقفة الاحتجاجية أمس أمام المحمكمة التجارية تندرج ضمن مسلسل نضالي متواصل منذ توقف الإنتاج بشركة سامير في عز صيف 2015، وهي حركة احتجاجية تنضاف للائحة الطويلة من الاحتجاجات والمسيرات والإضرابات والندوات والتجمعات والتي كانت آخرها، الوقفة الاحتجاجية في 21 فبراير الماضي أمام شركة سامير بالمحمدية وقبلها الوقفة الاحتجاجية في غشت 2019، مع الاستعداد لوقفة للاحتجاج في 21 مارس 2020 أمام مقر عمالة المحمدية.