سجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي إيجاباً موافقة الوزارة على المبادئ المؤسسة للنظام المرتقب المقترحة من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي يمكن إيجازها في نظام أساسي، في إطار الوظيفة العمومية ومشتمل على إطارين وبمدخلين (الضامنين للجاذبية والتحفيز والانفتاح) ويثمن المكتسب من النظام الحالي، ويعتبر الأقدمية العامة عند الإفراغ، ويرد الاعتبار للمكانة المتميزة لأهل العلم والمعرفة.
وعبر المكتب الوطني، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، عن استيائه من التأخير الحاصل في صدور المرسوم المتعلق بنقط الاتفاق حول الوضعية الإدارية الاستثنائية في إطار «أستاذ التعليم العالي»، وبرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية.
وأكدت نقابة التعليم العالي في لقائها مع الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تشبثها بضرورة تمكين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم من الصفة المؤسساتية التي تؤهلها للقيام بجميع مهام التكوين والتأطير والبحث، بشكل كامل غير منقوص، انسجاماً مع كل مواد القانون 01.00 دون استثناء.
ورفضت كل التوجهات التي تنحو في اتجاه مصادرة اختصاصات المراكز البيداغوجية والإدارية والمالية ورفع الاستثناء عن كل الدكاترة العاملين بالمراكز وذلك بتمكينهم من إطار «أساتذة التعليم العالي مساعد» بالصيغة التي تجبر الضرر الذي لحقهم لسنين طويلة.
وحذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي من الآثار السلبية التي يحدثها التماطل في التعاطي الإيجابي مع الانتظارات المشروعة للأساتذة الباحثين في مقابل التسرع الملحوظ في إخراج النظام البيداغوجي، ذلك التسرع الذي يسيء لفكرة الإصلاح أصلاً.
وجددت مطالبتها الوزارة الوصية بالوفاء لما سبق أن تعهدت به مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في البيان المشترك ليوم 14 نونبر 2019 في ما يخص إعطاء الوقت الكافي لتحقيق مشاركة فعلية للأساتذة الباحثين انطلاقاً من شعبهم والأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم واقتراحاتهم، كما رفضت استغلال ظرفية الإصلاح البيداغوجي للإجهاز على المكتسبات وعلى رأسها الدور الأساسي الذي تضطلع به الشعب في مؤسسات التعليم العالي.
محذرة من مغبة الإمعان في سياسة ربح الوقت وفرض الأمر الواقع الذي قد تنجذب له الحكومة وفق مقاربة موازناتية صرفة، في الوقت الذي تتطلب حالة الاستعجال التي يعيشها التعليم العالي إرادة سياسية صادقة للإصلاح، وما يستوجبه من توفير شروط النجاح، وعلى رأسها الاستجابة للتطلعات المشروعة للأساتذة الباحثين.