أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت ، في جلستها الملتئمة مساء الإثنين المنصرم 2 مارس 2020 ، رئيس جماعة اولاد عيسى، المحسوبة على جغرافية النفوذ الترابي لإقليم تارودانت ، بسنتين سجنا ، منها عشرة أشهر نافذة، مع غرامة مالية نافذة حددت في عشرة آلاف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة « طلب وقبول وتسلم فائدة قصد القيام بعمل باعتباره موظفا عموميا «.
وكانت هذه القضية قد طفت على «سطح الأحداث العامة « بالمنطقة، بعد أن لجأ أحد الفلاحين إلى «الخط الأخضر»، المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والارتشاء ، والذي سبق أن أسقط العديد من «المسؤولين» المؤتمنين على تيسير تقديم « الخدمات العامة « للمواطنين ، بمختلف مستوياتهم، في أكثر من مدينة ، فتم وضع كمين للمبلغ عنه، بعد الاتفاق والتنسيق مع النيابة العامة ، أسفرت نتائجه عن ضبط رئيس الجماعة، يوم 16 فبراير2020 ، متلبسا بتلقي رشوة من المشتكي، والذي كان عرضة للابتزاز «من أجل استفادته من رخصة الربط بالتيار الكهربائي «، ما جعل وكيل الملك بابتدائية تارودانت، يقرر متابعة المسؤول الجماعي في حالة اعتقال، حيث كان قد مثل في جلسة أولى يوم الاثنين 17 فبراير 2020 ، قبل أن يتقرر إرجاء النظر في القضية ، وإيداع المتابع بالسجن الفلاحي بالمدينة .
وارتباطا بموضوع التبليغ عن قضايا الرشوة والارتشاء ، تفيد العديد من التقارير بأنه منذ انطلاق العمل بالخط المباشر « الرقم الأخضر» في منتصف شهر ماي 2018 ، لوحظ أن هناك تزايدا في أعداد اتصالات المواطنين الراغبين في التبليغ عن قضية فساد – بمختلف تمظهراته – والتي تصنف في خانة المخالفات التي يجرمها القانون ، حيث أضحت المراكز المختصة تستقبل أكثر من 100 مكالمة كمعدل يومي.