أجلت غرفة الجنج التلبسية بالحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها ليوم الاثنين تاسع مارس الجاري، النظر في ملف مستخدمي بنك المغرب يتابعون على خلفية وقائع تتعلق بتزوير شواهد الأجر وحصولهم على قروض على أساسها بمبلغ 450 مليون سنتيم. وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب الدفاع من أجل إعداد المرافعات.
وتهم هذه القضية أربعة أشخاص يتابعون من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال بتهم النصب والتزوير، وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في ذلك. وتشير تفاصيل الملف إلى أن أحد المستخدمين بمصلحة الهاتف ببنك المغرب بمراكش، قام بتزوير شهادة الأجر التي تخصه، وتقدم بها لأحد البنوك لطلب قرض بمبلغ 150 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي حصل عليه فعلا بضمان شهادة الأجر المزورة، ليستثمره في بناء فيلا مفروشة وضعها رهن الكراء.
ولم يتوقف المتهم المذكور عند هذا الحد، بل ساعد أحد زملائه في نفس المؤسسة يعمل كعون ليقوم بتزوير شهادة أجرته، ويمكنه من شهادة تثبت أنه يتلقى أجرة إطار بنكي، ليقدمها بدوره لأحد البنوك لطلب قرض بمبلغ 200 مليون سنتيم.
وتمادى المتهم الرئيسي في تقديم خدماته بعدما وجد صعوبة في أداء الأقساط المستحقة للبنك، ليقوم بتمكين اثنين من أصهاره من شواهد للعمل تثبت أنهما يعملان ببنك المغرب وشواهد أجر برواتب عالية، تمكنا على أساسها من الحصول على قروض، مع تقديم نسبة منها للمتهم للوفاء بمستحقات البنك الذي أقرضه المبلغ. وهو ماحدث فعلا.
وافتضح أمر المتهمين بعدما وقع تعثر متكرر في أداء المستحقات الشهرية للأبناك الدائنة، وهو ما دفع هذه الأخيرة لمراسلة بنك المغرب ليتبين أن الشواهد المقدمة مزورة، وأن الأجور المحددة فيها ليست صحيحة.