• وزارة الصحة تحيّن تعريفها لكورونا المستجد وتحدد «بؤره الجديدة»
• مآلات المصابين بـ «كوفيد 19» تؤرق المتتبعين للوضع الوبائي عبر العالم

حيّنت وزارة الصحة معطياتها المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت عن تعريف جديد للإصابة بالمرض، وقائمة الدول التي تشكل بؤرا لانتشاره، والتي يمكن أن تنتقل العدوى منها. وألحقت الوزارة سنغافورة إلى لائحة الدول التي كانت تضم الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا،باعتبارها بؤرا تعرف انتقالا جماعيا لـ “كوفيد 19″، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس والذين سافروا أو أقاموا بهذه الدول خلال 14 يوما السابقة لظهور الأعراض الصحية، أو كانوا على صلة بشخص تأكدت إصابته بكورونا المستجد، خلال اليومين ما قبل ظهور تلك الأعراض، يعتبرون حالات مشكوكا في إصابتها بالعدوى، ونفس الأمر بالنسبة لمهنيي الصحة الذين مارسوا عملهم بمستشفى تكفّل بحالة مصاب، أو مختبر عرف حضور عينات فيرولوجية للمرض، مبرزة أن هذه الحالات تشكل برّمتها وإلى جانب أخرى في وضعيات مختلفة، احتمالات للإصابة بالفيروس إلى أن يثبت العكس.
التعامل مع الوضع الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد في المغرب، بعد تسجيل حالتين مؤكدتين للإصابة، وفقا للتصريحات الرسمية لوزارة الصحة، ووضع المخالطين في حالة حجر صحي، فرض العديد من الأسئلة التي تظل بدون أجوبة وتوضيحات من طرف المصالح المختصة ومن كافة المتدخلين، وهو ما يرفع منسوب الغموض والقلق. أسئلة من قبيل الوضعية الأجرية بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال، الذين سينقطعون عن العمل لمدة 14 يوما، إن كان الأمر يتعلق بعطلة مرضية تستوجب تكفل الصناديق الاجتماعية، أم أن المؤسسات المشغّلة عليها أن تتعامل مع الوضع بمرونة وتغض الطرف عن حالة “العطالة المرضية الإجبارية”، التي فرضت على مستخدميها استثناء، هذا في الوقت الذي تصل نسبة القلق إلى ذروتها، حين يتابع المواطنون كيف يتم التعامل مع جثث الضحايا في مجموعة من الدول، البعيدة عن الطقوس الإسلامية لبلدنا، في غياب خطاب مطمئن، أو حتى تصور لهذا السيناريو، الذي نتمنى ألا نعيشه في بلادنا، في المخطط الذي عمّمته وزارة الصحة على مصالحها، إذ تحضر فيه كل التفاصيل المتعلقة بالتعامل مع الحالة المشكوك في مرضها، ونقل المريض، وتعقيم سيارة الإسعاف، وكيفية ارتداء الزي الواقي بكافة مستلزماته، وطريقة التخلص منه بعد التواصل مع المريض في وحدة العزل، وغيرها من التدابير والخطوات العملية، التي تظل ناقصة. بل إن بعض المهنيين، الذين حاولت “الاتحاد الاشتراكي” أخذ آرائهم في الموضوع، جاءت تعاليقهم متضاربة، إذ أن بعضهم أكد جهله التام بطريقة التعامل مع مثل هذا النوع من الخطوات، والبعض الآخر طرح سيناريوهات متعددة، وربطها بأسئلة متعلقة بكيفية انتقال الفيروس التي تم تحديدها لحدّ الساعة، والتي يمكن أن تطرأ عليها تغييرات في كل وقت وحين؟
الرفع من منسوب التثقيف الصحي والتوعية في صفوف المواطنين، دفع عددا من التنظيمات النقابية والمهنية لأطباء القطاع الخاص، إلى القيام بمبادرة في هذا الصدد، إذ أعدّت كل من الجمعية المغربية للعلوم الطبية والتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى جانب الفدرالية الوطنية للصحة و “أنفوفاك المغرب”، إلى إعداد منشور يتضمن كافة المعلومات الضرورية المرتبطة بـ “كوفيد 19″، وإجراءات الوقاية التي يجب القيام بها، والتمييز بين أنواع الكمامات الطبية واستعمالاتها، إلى جانب تسليط الضوء على السياق الوبائي الحالي. وأكّد الدكتور مولاي السعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي”، أن التنظيمات المختلفة قررت أخذ المبادرة، انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية تجاه المهنيين والمواطنين، للمساهمة في تعميم وشرح كل ما له صلة بهذا الفيروس، مشددا على أن التثقيف الصحي يلعب دورا هاما في زرع الطمأنينة في النفوس، لأنه متى توصل المواطنون بالمعلومة الصحيحة أمكن لهم فهم حقيقة المرض وكيفية التعامل معه.
وأبرز المتحدث، أن التنظيمات صاحبة المبادرة التفت حولها بشكل طوعي دون أن تنتظر دعوة من أية جهة كانت، مشددا على أن مهنيي الصحة من مختلف مواقعهم، وإلى جانب أدوارهم ومهامهم العملية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ينطلقون من حسّ مواطناتي رفيع في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر منها العالم، ليؤكدوا أنهم إلى جانب المواطنات والمواطنين، الذين يجب أن يتقيدوا بالنصائح والإرشادات لتفادي انتقال العدوى، خاصة وأن الوضع الصحي في بلادنا مطمئن، وهو ما تؤكده نتائج التحاليل المخبرية التي تم الإعلان عن نتائجها، إلى جانب الترتيبات المتخذة للتكفل بالحالات المشكوك في إصابتها.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت النقابة الوطنية للطب العام، أن أطباء الطب العام وطب العائلة بالقطاع الخاص متأهبون لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومعالجة الحالات المرضية المرتبطة به كلما اقتضى الوضع ذلك، داعية إلى ضرورة إدماج القطاع الطبي الخاص في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الوضع، مشددة على أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على دمجه في هذا الإطار، خاصة وأنه يضم عدديا أزيد من نصف الأطباء بالمغرب، مؤكدة أن العيادات الطبية جزء لا يتجزأ من الخريطة الصحية الوطنية العمومية في مواجهة فيروس كرونا المستجد، داعية إلى تمكين الأطباء العامين وكافة الأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، من كافة المعطيات والملفات والاستراتيجيات الوطنية، والإرشادات المحلية المتعلقة بالفيروس داخل عياداتهم، على نفس منوال أطباء القطاع العمومي لتكون المشاركة عامة ومتجانسة.