من بين نقط جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم غد الخميس 12 مارس 2020 ، عرض مشاريع نصوص قانونية قصد المصادقة عليها ، من بينها مشروع قانون رقم 04.20 ، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي تعد « خطوة أولى نحو اعتماد الهوية الرقمية للمواطنين» على غرار المعمول به في العديد من دول العالم .
وحسب بلاغ سالف للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذا المتغير استوجبته حتمية « العمل على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام التكنولوجيا من طرف المواطنين بشكل يومي لقضاء أغراضهم الإدارية أو القيام بمعاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة إثبات الهوية بشكل رقمي، وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية».
ومن أجل حمايتها من أي محاولة للتزوير ، فإن من خصائص «البطاقة الإلكترونية « الجديدة – وفق ماهو منشور في البوابة ذات الصلة – «أنها  تتوفر «على شريحة بدون تماس (رقاقة إلكترونية) وتستجيب للمعايير الدولية في مجال الوثائق التعريفية ، و مدة صلاحيتها محددة في عشر سنوات ، الشكل الموحد ID1 ، وهو نفسه المعتمد في البطاقات البنكية المتداولة « ، هذا إلى جانب «عناصر أمان مادية ، عناصر أمان على شكل برمجيات» و تحتوي «الرقاقة « على جميع البيانات المطبوعة على وجه وظهر البطاقة، إضافة إلى صورة وبصمتي أصبعي صاحبها بشكل مشفر».
هذا ومن المرتقب ، حسب السلطات الوصية ، أن « تساهم البطاقة الجديدة في تبسيط المساطر الإدارية، وذلك لكونها تعفي من الإدلاء بوثائق رسمية عديدة ، كما هو الشأن بالنسبة لعقد الازدياد، شهادة السكنى، شهادة الحياة، وشهادة الجنسية، بالإضافة إلى تبسيط مسطرة الحصول على جواز السفر البيومتري».