نفا مصدر من وزارة المالية وجود أي تعارض بين القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة حول توسيع هامش تقلب سعر صرف الدرهم، والقرار الذي أصدره بنك المغرب عقب ذلك، والذي يشكل تصريفا وتنزيلا للقرار الحكومي على المستوى التقني.
وأوضح المصدر أن قرار وزارة الاقتصاد والمالي قرار سياسي، تم اتخاذه باستشارة مع بنك المغرب، ويحدد هذا القرار الإطار العام للمرحلة الثانية من الإصلاح الذي أطلق بداية 2018، والهادف إلى الانتقال التدريجي من نظام سعر الصرف الثابت الذي كان متبعا من قبل إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.
واشار المصدر إلى أن الحكومة دخلت هذا الإصلاح بهدف تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتحسين مرونته في مواجهة الصدمات. وأوضح أن الحكومة اتخذت أخيرا قرار المرور إلى المرحلة الثانية من هذا الإصلاح اعتبارا لتقديرها للظرفية الاقتصادية العامة، التي عدتها ملائمة وتتوفر فيها شروط النجاح لهذه الخطوة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار وزارة الاقتصاد والمالية، الذي اتخضته بالتشاور مع بنك المغرب، نص على “توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم من 2.5 في المائة إلى 5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأميركي على التوالي بنسبة 60 في المائة و40 في المائة”.
واستنادا إلى هذا القرار الجديد، وإلى الصلاحيات التي يخولها له نظامه الأساسي، قرر بنك المغرب تغيير قراره رقم 1/w/18 الصادر في يوينو 2018 والمتعلق بتظبيق نظام الصرف بغرض ملائمته مع المقتضيات الجديدة. وأضاف المصدر أن قرار بنك المغرب تضمن نسبتين لتقلب سعر الدرهم حسب نوعية السوق المستهدفة، إذ حدد نظاق التقلب في نسبة 7.3 في المائة بالنسبة لسوق صرف الأوراق المالية، ونسبة 5 في المائة بالنسبة للتحويلات. وأوضح المصدر أن ارتفاع النسبة بالنسبة لسوق صرف الأوراق المالية لا يشكل تعارضا مع قرار الحكومة، وإنما يعكس خصوصية هذه السوق التي تختلف عن سوق التحويلات بوجود مصاريف التسيير والتأمين المرتبطة بعمليات صرف الأوراق المالية، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار وتغطيتها بالفارق بين النسبتين.
وأوضح المصدر أن نفس المبدأ كان مطبقا خلال المرحلة الأولى حيث كان نطاق التقلب محددا في نسبة 2.5 في المائة، حيث كانت النسبة المطبقة بالنسبة للتحويلات هي 2.5 في المائة، وكانت النسبة المطبقة بالنسة لعمليات صرف الأوراق المالية محددة في 5 في المائة.