قررت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين المناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يوم الاثنين المقبل 16 مارس، وبرمجة يوم الثلاثاء 24 مارس كآخر أجل لإيداع التعديلات .
واعتبر المستشار المبارك الصادي،عضو اللجنة، أن «مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات هو مشروع مجتمعي كبير وله تأثير على السلم الاجتماعي على الحكومات المتعاقبة، وبالتالي يحتاج إلى نقاش مجتمعي وليس داخل المؤسسة الدستورية، ويجب على هذه الأخيرة أن تفتح المجال حول الدعم الاجتماعي وآليات هذا الدعم « .
وأضاف الصادي، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل مجلس المستشارين وعضو اللجنة في تصريح لجريدة « الاتحاد الاشتراكي « : « نحن كممثلين للمأجورين وكمكون اجتماعي داخل غرفة المستشارين، لنا خلاف داخل اللجنة، حيث برمج مشروع القانون وبدأ النقاش العام والتفصيلي لكن اللجنة تريد الاتجاه به مباشرة إلى التصويت فكان اعتراضنا وخلافنا، وتحاول الحكومة ما أمكن استغلال الأغلبية العددية لتمرير بعض القوانين «.
وأحيل مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين الماضي، قبل مجلس النواب تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور التي تنص على أن «مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين».