التعيين في منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارات العمومية ومنها قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يخضع لمضامين منشور رئيس الحكومة ذي رقم 2013/7 في موضوع « التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية « و رئيس
ومضامين المرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ، حيث تنص المادة السادسة (6) منه على أنه « تعلن كل إدارة عمومية ، وجوبا ، عن مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة الشاغرة بالإدارة المركزية واللاممركزة « ، ويخضع التعيين لمسطرة التباري بالانتقاء الأولي وإجراء المقابلة وفق الشروط والكيفية التي يحددها ذات المرسوم والتي تكون هي ذاتها المرجع الأساسي لقرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بالأقسام والمصالح الشاغرة سواء فيها أو في المديريات الإقليمية التابعة لها ..
كما أن الإعفاء من مهام منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة توضحه بجلاء المادة 12 من نفس المرسوم حيث تنص بصريح العبارة أنه « في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطإ جسيم ، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية ، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل « ..
وحيث أن حدوث ما ذهبت إليه المادة 12 من المرسوم يبقى واردا بحكم طبيعة المهمة وباعتماد ما تقوم به المفتشية العامة لذات الوزارة من إجراءات لضبط الخطإ الجسيم أو لضبط الإخلال بالالتزامات الوظيفية ضمن تقارير لجنها للتفتيش والافتحاص ، فإن قرارات الإعفاء حتما تكون معللة بما ضبطته ووقفت عليه ، وفق السلطة المقيدة بالمراسيم والقوانين الجاري بها العمل ، وبالتالي تكون قرارات الإعفاء من مهام رئيس قسم أو رئيس مصلحة مبنية على أسس تصنف المعني بالأمر في خانة غير المؤهل أو الذي فقد أهليته وكفاءته لمنصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة ، وهي قرارات تشمل في آن واحد التأديب والعقاب اعتمادا على السبب الرئيسي لوقوع قرار الإعفاء ، ومتى أصبح المعني بالأمر غير مؤهل أو فقد الأهلية والكفاءة لتسيير شؤون القسم أو المصلحة فإن القرار يسجل في سجله الوظيفي ولا يمكن سحبه أو الشطب عليه تحت طائل « التقادم « على اعتبار أن الخطأ الجسيم تكون له تبعات ومن المرجح أن يكون قد تضرر بفعله متضررون ، كما أن الإخلال أيضا يكون بمثابة انعدام لروح المسؤولية والضرب عرض الحائط بالالتزامات الوظيفية تحت قاعدة « لا أمان لمن لا أمانة له « …
وبعرض هذه الحيثيات كلها نخلص إلى حالات نشاز يتم فيها عدم اعتبار « إعفاء سابق من مهام المسؤولية « والسماح لنفس المسؤول المعفي سابقا بتقلد منصب المسؤولية وفي ذات المجال الترابي الإداري الذي وقع فيه إعفاؤه فيه من قبل ، أي في ذات الإدارة الإقليمية ، خصوصا وأنه من ضمن الوثائق الواجب الإدلاء بها للترشح – إن حصل في بعض الحالات – وثيقة « مطبوع السيرة الذاتية للمترشح « معبأة بكل دقة وشاملة لمساره المهني بما فيها المجال رقم 5 الذي يخص « التجربة المهنية « مع تحديد الإدارة أو المؤسسة والمنصب أو الوظيفة ، والمهام ، وتاريخ التعيين فيها ثم تاريخ نهايته ، علما أن كل ما تتضمنه السيرة الذاتية يكون معللا بالوثائق الثبوتية ، وحتما بل ولزوما يتعين أن يكون ضمنها قرار الإعفاء السابق من المهام ، مما يطرح السؤال فيم إذا حصل الإدلاء من عدمه بقرار الإعفاء ضمن وثائق الترشيح ، وفيم جرى التدقيق فيها تدقيقا شاملا كذلك من عدمه ، ومما يجعل ذات الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر تفقد مصداقيتها في قراراتها ويصير لدى المتتبع لشأنها التدبيري تصور يحيله إلى أنها ربما مورس عليها تدليس وتغليط ، أو أنها تتناقض مع نفسها ، أو وقعت هي نفسها تحت مفهوم الخطإ الجسيم ..