قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن الاقتصاد المغربي يواجه احتمال أسوأ معدل نمو له منذ عقدين من الزمن، حيث يتسبب الجفاف في خسائر فادحة ويضرب وباء فيروس كورونا العالمي قطاع السياحة الحيوي في البلاد.
وجاء التحذير من أحمد لحليمي، الذي يرأس المندوبية السامية للتخطيط في البلاد، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة لإنعاش اقتصادها وتحفيز الشغل لتفادي المشاكل التي ضربت كلا من الجارين الجزائر وتونس.
وقال لحليمي في مقابلة عبر الهاتف لوكالة بلومبيرغ «السماء لم تكن سخية للغاية هذا العام» في اشارة الى قلة هطول الامطار. وتخطط المندوبية السامية للتخطيط لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 بنسبة الثلث إلى 2.2 في المائة أو 2.3 في المائة، وفي هذا الصدد قال الحليمي» نحن نواصل تقييم الوضع المتغير بسرعة».
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت من قبل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، بينما قدّر صندوق النقد الدولي، الذي حث المغرب على مواصلة الإصلاحات النقدية، 3.7 في المائة. وقال لحليمي إن الظروف الحالية «تشير إلى أننا نسير على الطريق المؤكد لأبطأ نمو منذ عقدين».
ويشكل وباء كورونا، الذي تسبب في خراب العديد من الأسواق العالمية، تحديا هائلا للبلد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة الأوروبية. وفي الوقت نفسه، أضر الجفاف بالمحاصيل وساعد على دفع النمو إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وقد زاد هذا التراجع تفاقما بسبب الدعم المتناقص من دول الخليج العربية وضعف الطلب في سوق التصدير الأوروبية.
ولتخفيف حدة هذه الآثار ، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستضاعف نطاق صرف العملة – وهي خطوة تشكل جزءًا مما يسميه المسؤولون برنامج إصلاح سعر الصرف .
وقال لحليمي عن إصلاح العملة إن هذا الأخير «سوف يمتص الصدمات المحتملة». غير أنه استطرد قائلا «المشكلة الهيكلية هي أنه لا يزال يتعين علينا استيراد الكثير ، سواء بالنسبة للمستهلك أو للإنتاج وإعادة التصدير.»
وعن آفاق الانتعاش في الطلب على السلع والخدمات المغربية، ولا سيما من السوق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي اعتبر المندوب السامي للتخطيط أنها تبقى «ضعيفة».