خبراء يحذرون من انتقال العدوى في الأعراس و«الحمّامات» ويدعون إلى تعقيم وسائل النقل العمومية

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلادنا، صباح أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنة، وصل إلى الدارالبيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، والذي ظهرت عليه أعراض تنفسية لاحقا دفعته إلى التوجه صوب المستشفى، حيث اشتبه الطاقم الطبي في إصابته بالفيروس، وهو ما أكدته نتيجة التحليل المخبري الذي خضع له، مضيفة بأن المعني بالأمر يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات العاصمة الاقتصادية.
وفي موضوع ذي صلة، وُضعت طبيبتان في مراكش تحت الحجر الصحي، في تأكيد على أن مهنيي الصحة يوجدون في طليعة المعرضين للإصابة بالعدوى. وتم اتخاذ هذا القرار كخطوة احترازية، في الوقت الذي نوّهت جمعية الأطباء الداخليين بمجهودات جميع الأطباء ضمن هذه الفئة، “المرابطين بجميع أقسام المستعجلات التابعة للمستشفى الجامعي بمراكش”، وفقا لتعبيرها، مشيدة بحنكة الطاقم الطبي والتمريضي على إثر التدخل الفعال لتأكيد ثالث حالة إصابة بكورونا المستجد التي عرفتها بلادنا، داعية إلى توفير جميع الظروف الملائمة المعتمد عليها دوليا لحماية مهنيي الصحة باعتبارهم الحلقة الأولى والأساسية في مخطط التصدي للفيروس، من كمامات طبية معتمدة ومحاليل للتعقيم، محذرة من تكرار سيناريو مرض السل الذي تم تسجيله في السنوات القليلة الماضية، ومشددة على وضع خطة عمل فعالة في جميع مصالح المستعجلات لحماية المرضى والعاملين في قطاع الصحة، مع ضرورة توفير عدد كاف من قاعات العزل بأقسام المستعجلات.
مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته المحتملة على مختلف الأصعدة، دفع وزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات مشددة، لكي يقوم ممثلو الإدارة الترابية بكافة أرجاء الوطن بموافاتها بتقارير دقيقة بشكل يومي، تهمّ الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وتزويد الأسواق بالمواد الغذائية والاستهلاكية، والتجاوزات التي قد يمكن تسجيلها على مستوى الاحتكار والمضاربة والرفع من الأسعار مقارنة بالمعتاد، إلى جانب الانتباه إلى الحالات التي قد يشتبه في مرضها وتتبع وضعيات ضيوف المغرب، إلى جانب المواصلات والنقل، وغيرها من التفاصيل اليومية لضمان إيقاع طبيعي وردع كل التجاوزات المحتملة.
بدورها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قررت تخصيص خطبة موحدة لصلاة الجمعة ليوم أمس، والتي ركزت مضامينها على التوعية بمرض “كوفيد 19″، وسبل الوقاية التي يجب اتباعها، إلى جانب النهي عن ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وممارسة المضاربة واحتكار السلع والأدوية وغيرها.
من جهتها، أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن تعليق الإضرابات الوطنية التي كانت قد سطّرتها كأشكال احتجاجية للترافع عن الملف المطلبي لهذه الفئة، مبرزة أن قرارها يعتبر تفاعلا يحكمه الحسّ الوطني مع الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مستحضرة الواجب المهني والإنساني الملقى على عاتق الممرض المغربي، ” الذي دأب على الالتزام به بكل مهنية ووطنية”، داعية الوزارة الوصية إلى توفير جميع إجراءات الوقاية الفردية لمهنيي الصحة وتفعيل التكوين الخاص بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.
الانخراط الجماعي في أشكال التحسيس والوقاية، دفع الصيادلة إلى القيام بعدد من المبادرات، إذ أكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة على أن المهنيين يتواصلون مع أكثر من مليون و 200 ألف مواطن يوميا في الصيدليات المتواجدة على امتداد ربوع المملكة، مشددا على “دورهم الطلائعي ومساعديهم في مجال الرعاية الصحية وضمان تقديم أفضل علاج”، معلنا عن إطلاق حملة تحت شعار “جارك الصيدلاني هو مستشارك”، من أجل “طمأنة المواطنين والاهتمام بصحتهم وبذل المزيد من الجهد على مستوى إرشاد وتحسيس وتوعية المواطنات والمواطنين بطرق الوقاية وحثهم على استشارة ذوي الاختصاص”. من جهتها دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى استحضار مهام الصيادلة في التحسيس والتوعية، مبرزة أن حوالي 11 ألف صيدلية ومن خلالها قرابة 40 ألف من مساعدي الصيادلة منخرطون في التصدي للوباء منبهة إلى ضرورة توفير الكمامات الطبية لهم، وتوجيه دورية للصيدليات لتعمل على تحضير المحاليل الهيدروكحولية المعقّمة، من أجل ضمان توفرها للمواطنين بأثمنة معقولة.
وارتباطا بالسعي لتطويق فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره، دعا خبراء في مجال الصحة، في تصريحات لـ “الاتحاد الاشتراكي”، إلى الانتباه لما يمكن أن تشكله الأعراس الجماعية التي يتواصل تنظيمها من آلية لنشر العدوى واتساع دائرة نطاق المرض، خاصة تلك التي تشهد حضور مهاجرين مغاربة، حلوا مؤخرا ببلادنا ولم يتأكد بشكل جازم خلوّهم من الإصابة بالمرض، وهو ما يجب الانتباه إليه واتباع التدابير الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة، على مستوى المخالطة والمصافحة وغيرها من المسلكيات. ونبّه المعنيون أيضا إلى العادات والطقوس التي تصاحب الذهاب إلى الحمّامات، باعتبارها هي الأخرى فضاءات جماعية قد تسهّل عملية انتقال العدوى، ودعوا إلى أخذ الاحتياطات الضرورية، كما شدّدوا على أهمية تعقيم وسائل النقل العمومي المشتركة المختلفة، التي تشرف عليها مكاتب أو شركات أو غيرها من المؤسسات، وتعزيز مساهمة المجالس المنتخبة في حفظ الصحة، انطلاقا من الصلاحيات التي يمنحها لها الميثاق الجماعي.
بدورها قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اتخاذ جملة من التدابير الوقائية من أجل محاربة انتشار فيروس “كوفيد 19″، تتمثل في التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما، إضافة إلى الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين وخاصة الأطر الطبية وشبه الطبية وتعزيز نظام المداومة الطبية اليومية، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من طرف الأطر الطبية وشبه الطبية لفائدة الموظفين والسجناء حول خطر الإصابة بالفيروس. وشملت الإجراءات الوقائية كذلك عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس، وإيلاء الفئات الهشة من السجناء (المرضى، كبار السن، النساء، الأطفال والأحداث…) مزيدا من العناية والاهتمام، إضافة إلى إخضاع السجناء العائدين من المحاكم ومن المستشفيات للفحوصات الطبية قبل إيداعهم بغرف الإيواء، وضرورة عرض السجناء المقرر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخراجهم، مع تخصيص مكان خاص للسجناء الوافدين الجدد وعرضهم على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل توزيعهم على الغرف، فضلا عن عزل السجناء الوافدين الجدد الذين صرحوا بأنهم كانوا على احتكاك واتصال مباشر بأجانب وذلك لمدة 14 يوما حتى يتم التأكد من حالتهم الصحية، مع التوقيف المؤقت للأنشطة الثقافية، الرياضية، الدينية، والفنية… المقرر إجراؤها بالمؤسسات السجنية، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات البعد الوقائي.
وفي سياق ذي صلة، توصلت “الاتحاد الاشتراكي” بملاحظات حول منهجية التعامل التي تصدر عن بعض المكلفين بالرد على استفسارات المواطنين، من خلال الرقم الخاص باليقظة الدوائية، وأوضحت إحدى الشهادات، التي تتوفر الجريدة على كافة تفاصيلها، على أن مواطنة بمدينة البيضاء، ظهرت عليها جملة من الأعراض الصحية الشبيهة بأعراض فيروس كورونا المستجد، وخوفا من تكرار سيناريو المواطنة الفرنسية من أصول سينغالية التي مكثت بمصحة خاصة لمدة دون أن يتم الانتباه إلى مرضها، ربط قريب لها الاتصال بمصلحة “اليقظة الوبائية” رغبة في تمكينها من الفحص والتكفل الطبيين، إلا أن المخاطب أكد “استحالة تلبية ذلك ما لم يتم تأكيد مخالطتها لأحد الأشخاص القادمين من دول عرفت انتشار المرض”، علما بأن طبيعة عمل المعنية بالأمر تجعل احتمال مخالطتها لمريض واردا، وهي توجد اليوم تحت وقع الوضع الصحي وآثاره النفسية، خاصة بعد أن أكد جواب المتحدث عن رغبة الأسرة في تمكينها من إجراء التحليل بشكل شخصي والتكفل بمصاريفه بمعهد باستور، أنها خطوة هي الأخرى غير قابلة للتحقيق؟