شرعت العديد من المؤسسات الفندقية بمدينة مراكش في تسريح مستخدميها جراء الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على القطاع السياحي. وأكد عمال في بعض الفنادق، اتصلوا بمكتب الجريدة بمراكش، أن إدارات المؤسسات التي يشتغلون بها أبلغتهم مساء الجمعة وصباح السبت الماضيين بعدم المجيء لمقر العمل إلى إشعار آخر، وذلك بمجرد الإعلان عن قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية بين المغرب وبلدان أوروبية في مقدمتها فرنسا.
وأوضح مصدر نقابي أن قرار التوقف عن العمل لم يأخذ صيغة قانونية واضحة ولم يكن نتيجة اتفاق بين الأطراف المعنية، حيث اكتفت الإدارة بإبلاغ العمال الذين شملهم هذا القرار بعدم الالتحاق بمقر العمل من دون أجر.
وحسب ذات المصدر فمؤسسات الإيواء سواء منها الفنادق أو دور الضيافة، دخلت في مسلسل تنازلي بإنقاص يومي لعدد المستخدمين لديها، واشتدت وتيرة التسريح في منتصف الأسبوع الماضي، ووصلت إلى أقصى درجاتها يومي الجمعة والسبت الماضيين بعد تعليق الرحلات الجوية مع أغلب الوجهات التي تشكل أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمدينة، الشيء الذي يعني إيقافا رسميا للنشاط السياحي.
وحسب المعلومات التي استقيناها من مصادر نقابية، فقد عمدت بعض مؤسسات الإيواء إلى أساليب ملتوية، باستغلال الوضعية الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا في البلدان الأوروبية، وتحويلها إلى فرصة للتخلص من العمال، حيث لجأت إلى مساومة مستخدميها بتقديم استقالتهم مقابل الحصول على أجورهم.
ووصف رئيس جمعية مهنية للمرشدين السياحيين الوضع السياحي بمراكش بالكارثي مؤكدا أن القطاع دخل في شلل كلي ترتبت عنه أزمة اجتماعية مازالت تتطور، وأضاف أن قطاع الإرشاد السياحي يعيش عطالة تامة، بعد سلسلة الإلغاءات التي طالت الحجوزات، وتوقف الرحلات الجوية، مؤكدا أن خسارة مراكش خلال شهر مارس لوحده ستفوق 100 ألف سائح. وأن الرقم سيناهز المليون في الشهرين المقبلين لكون هذه الأزمة الناتجة عن الجائحة العالمية لفيروس كورونا، تزامنت مع أهم فصل سياحي في السنة والذي يمثل فصل الذروة.
وأكد مصدرنا أن العاملين في القطاع السياحي بمراكش والمرتبطين به من القطاعات الأخرى، يعيشون حالة تذمر كبيرة جراء مواجهتهم للأزمة الاجتماعية التي تزداد شدة يوما بعد يوم، في ظل تأخر الوزارة الوصية على القطاع، في إحداث خلية أزمة بما رافق ذلك من ضبابية حول سبل مواجهة تداعيات هذه الكارثة الاقتصادية سواء بالنسبة لأفواج العمال الذين فقدوا شغلهم، أوللمهنيين أو للعاملين في القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة والذين توقفت سيولة العمل لديهم بشكل نهائي.
وتعتبر السياحة أحد أهم العناصر الداعمة لاقتصاد المغرب وتشكل مصدراً مهماً لجلب العملة الصعبة ومصدراً كبيراً لخلق فرص الشغل. وتساهم السياحة بشكل كبير في خلق الثروات وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر حيث أنها تعد ثاني مساهم في الناتج المحلي الخام مع طلب سياحي إجمالي يمثل حوالي 11 في المائة من هذا الناتج.