سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن خصصت مقالات وتحقيقات صحفية مطولة حول مشكل الأراضي السلالية بجرسيف، كما نشرت العديد من المساعي والمقترحات، ارتباطا بتحركات النائب الاتحادي سعيد بعزيز وتدخلاته تحت قبة البرلمان، بشأن إيجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكة، ونشير هنا لبعض مستجدات هذا الملف المتشعب المفتوح على كل الاحتمالات .
«يعيش إقليم جرسيف بالجهة الشرقية، منذ شهور ، على صفيح ساخن بسبب سوء إدارة عملية إحصاء ذوي الحقوق وتحديد الأراضي السلالية، ورغم تدخل الإدارة المركزية أكثر من مرة لتصحيح المسار، إلا أن هذا الملف مازال يدور في حلقة مفرغة بسبب غياب الإرادة لدى الجهات المختصة لحسم الأمر، وفق ما ينص عليه القانون، بدل ترضية من لا حق له على حساب صاحب الحق» تقول مصادر قريبة من الملف، مشيرة إلى أن المجلس السلالي للجماعة الترابية لمريجة بإقليم جرسيف، والممثل لذوي حقوق الجماعات السلالية: أهل رشيدة وأهل ادمر وبني خلفتن، قد أكد في بيان أصدره، مؤخرا، على «رفضه التام لانحياز السلطة للقبائل المستغلة دون وجه حق للعقارات السلالية موضوع النزاع والمحفظة في اسم ذوي الحقوق؛ رفضه إقحام هؤلاء الأغيار في لوائح ذوي الحقوق ضدا على القوانين الجاري بها العمل». وانتقد البيان موقف بعض «الجهات ذات الصلة بهذا الملف، من رجال سلطة ومكاتب دراسات وأغيار مستغلين»، المتمثل في «استحداث تسميات جديدة لا وجود لها في سجلات الوزارة الوصية، و محاولة الخلط بين جماعة ترابية محايدة وجماعة إثنية سلالية»، مشددا على «الالتزام بإلحاق أي مواطن من الأغيار، بذوي الحقوق في حال توفره على الشروط التي تحددها المذكرات الوزارية ذات الصلة». وخلص البيان إلى «رفض استغلال هذا الملف انتخابيا، عبر إشاعة الفرقة وروح القبيلة».