نددت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بخروج مجموعة من الأفراد في مدن مغربية، ليلة أول أمس السبت، في تجمعات غير مفهومة وغير مبررة بالشوارع العمومية، في خرق سافر للقانون الذي يحفظ الصالح العام ويضمن سلامة المواطنين والمجتمع، وفي استهتار بكل التوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات الطبية، والمفروض الالتزام بها في هذه الظروف العصيبة حماية لصحة مواطنينا. ورفضت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، هذه السلوكات لما فيها من خطورة على النظام العام وعلى صحة المواطنين واستقرار المجتمع، ولما تمثله من تجاوز للقوانين والضوابط ومس بالمصلحة العامة.
وحيت الأحزاب السياسية الوطنية كل ما تقوم به السلطات بالبلاد بقيادة وإشراف الملك محمد السادس، من جهود جبارة على العديد من الأصعدة، لمحاصرة هذا الفيروس الفتاك.
وأهابت الأحزاب السياسية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها سلطات البلاد، والانضباط الشديد لمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها حماية لصحة المواطنين ودفاعا عن استقرار الوطن وهو يواجه هذه الجائحة العالمية.