واصل فيروس كورونا المستجد نشر عدواه في أوساط المغاربة، مسجلا 55 حالة إصابة جديدة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة مساء أول أمس الأربعاء، مبرزة أن مجموع الحالات المؤكدة بلغ 225 حالة في حين تم استبعاد 740 حالة تم الاشتباه فيها، وهو ما يبين على أن نسبة الإصابات بلغت 23 في المئة من بين مجموع الحالات التي تم رسميا إخضاعها للتحاليل الفيرولوجية، ويؤكد على أن هذا الرقم يستحق قراءة متأنية ومزيدا من التحليل، في سياق الوضعية التي تمر منها بلادنا، والرفع من درجات الطوارئ الصحية والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.
وبالعودة إلى لغة الأرقام، فقد تم تسجيل سادس وفاة وسابع حالة شفاء، في حين أن 14 في المئة من المرضى يوجدون في وضعية غير مستقرة، كما يتبين على أن الأشخاص ما فوق 51 سنة هم الذين كانوا عرضة للإصابة أكثر بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغت النسبة في صفوفهم 32.6 في المئة، في حين بلغت النسبة في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 65 في المئة 36.9 في المئة، و ما بين 15 و 25 سنة 9.1 في المئة، إلى جانب نسبة 1.1 في المئة بالنسبة للفئة العمرية أقل من 5 سنوات، في حين أن الأشخاص ما بين 5 و 15 سنة فلم تسجل في صفوفهم أية حالة إصابة بالداء. وأوضحت وزارة الصحة أن مجموع المخالطين بلغ، منذ تسجيل أول حالة إصابة بـ « كوفيد 19 « في المغرب، 3109 حالات أنهت من بينها 669 حالة فترة المراقبة، في حين لا تزال 2341 حالة تحت المراقبة.
مواجهة فيروس كورونا المستجد وتبعاته على الشرائح الاجتماعية، خاصة منها الهشة والفقيرة، سواء في المدن أو بالمناطق النائية، دفع وزارة الداخلية إلى الترخيص لرؤساء المجالس المنتخبة بتعديل الاعتمادات المالية بشكل استثنائي، يسمح لهم باقتناء معدات للتجهيز ووسائل للوقاية، للمساهمة في مواجهة الجائحة الوبائية. وأجازت مراسلة وزارة الداخلية التي تم توجيهها أول أمس الأربعاء، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، لرؤساء الجماعات الإقدام على هذه الخطوة الاستثنائية، التي يسمح بها القانون، من أجل توفير الجماعات، وفقا لإمكانياتها، كل ما من شأنه أن يساهم في دعم الجهود المبذولة لتطويق تداعيات كورونا المستجد، إلى جانب تخصيص مساعدات للمواطنين والمواطنات الذين يئنون تحت وطأة الفيروس الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينهم من مواجهة تبعاته على معيشهم اليومي.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد تدخلت خلال الأيام الأخيرة لوقف عدد من الممارسات التي تقوم بها عدد من الجمعيات، التي هي عبارة عن أذرع لبعض التنظيمات الحزبية، التي حولت اللحظة العصيبة وبائيا، إلى مناسبة لاستقطاب مناصرين من خلال توزيع مساعدات غذائية على البعض بكيفية انتقائية مقابل حرمان آخرين منها، في نفس الحي والزقاق، وكسرت تدابير الحجر الصحي، في حين سعى البعض الآخر إلى احتكار مجموعة من المواد والسلع، كما هو الحال بالنسبة لقنينات غاز البوطان، الأمر الذي فرض تدخل السلطات لمنع هذه التجاوزات.